شدّد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي احتضنه قصر الشعب في دمشق، أمس، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي جماعات مسلحة خارجة عن القانون، داعياً إلى الإسراع بإعلان دستور يسدّ الفراغ الدستوري. كذلك شدّد البيان على ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها على كامل أراضيها ورفض التجزئة، مع إدانته التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية والمطالبة بانسحابه فوراً.

إلا أن اللافت للانتباه، ان المؤتمر لم يتطرق إلى مسألة النازحين السوريين في لبنان وكيفية إعادتهم الى بلادهم، خاصة وان هذا الملف يشكل ضغطاً كبيراً على لبنان، علماً ان الرئيس السوري أحمد الشرع تواصل مع رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام وتطرقا إلى هذه المسألة. كما أنه لم يتطرق أيضاً إلى مسألة المجلس الاعلى اللبناني- السوري خاصة في ظل المطالبات الحثيثة بوجوب إلغائه، لأنه أصبح لزوم ما لا يلزم والاستعاضة عنه بالعلاقة الدبلوماسية بين البلدين.

 الوزير السابق عصام شرف الدين يؤكد لـ"المركزية" ان وزراء الادارة المحلية الثلاثة الذين تعاقبوا في سوريا، اي الوزير المهندس حسين مخلوف، ومن بعده الوزيرة لمياء شكور، وآخرهم وزير الادارة المحلية المهندس لؤي خريطة، جميعهم استمروا بالتأكيد على هذه البنود، خاصة الوزير خريطة وكان دوره ايجابيًا جدًا، خصوصا حين اشتدت الحرب في لبنان وعاد 420 الف نازح سوري، تم استيعابهم خلال 10 ايام. كما استوعبوا أيضًا 162 الف نازح لبناني، مما يدلّ على جدية في التعاطي".

وأمِل شرف الدين "من الوزراء المعنيين في لبنان، خاصة وزير المهجرين كمال شحاده ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد بأن يتواصلوا من خلال السفارة مع القائم بالاعمال علي دوغماني، الذي ما زال في منصبه اليوم في السفارة، وكان يتابع معنا هذا الموضوع. كما يجب أن  يتواصلوا مع الوزير في سوريا ويحددوا موعدًا طبعا بعد تأكيد تفعيل هذا الملف داخل مجلس الوزراء وإصدار  قرار سياسي، ان يتواصلوا ويطلعوا وينسقوا بهذا الخصوص مع الجهات المعنية، نظرًا لأهمية وحيوية هذه القضية".

أما من الجانب اللبناني، فقد أشار البيان الوزاري في أحد بنوده إلى "متابعة العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي أقرّتها الحكومة اللبنانية وإعادة النظر فيها إذا لزم الأمر".

وتعليقًا، يعتبر شرف الدين ان "هناك لغطًا في هذه الفقرة، فقد وصلنا بالتفاهم مع وزارة الإدارة المحلية على شيء اسمه ورقه التفاهم تنص على العودة التدريجية والبدء بتفكيك المخيمات وتأمين العودة الآمنة بالتنسيق مع الأمن الوطني في سوريا من خلال الامن العام اللبناني وبالتالي لا يجب اعتماد الورقة السياسية وإنما "ورقة التفاهم" (مرفقة pdf) بين وزارة المهجرين ووزارة الإدارة المحلية في سوريا".