بعد نشر مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرز آند بورز (S&P) تقريرها اليوم، أصدرت وزارة المالية التوضيح الآتي: "يأتي هذا التقرير النصف السنوي في إطار عملية التصنيف الائتماني مع مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرز آند بورز S&P، والمراجعة الدورية للتصنيف، وجاء في اختتام اجتماعات ومناقشات ما بين مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P والفعاليات المحلية والجهات المعنية بعدما نسّقت وزارة المالية أخيراً سلسلة من الاجتماعات بينها وبين المؤسسة، وبين الأخيرة والجهات المعنيّة في لبنان، ومنها مصرف لبنان، لتمكين S&P من تقييم الاوضاع وادلاء التصنيف الذي يعكس الصورة الواقعية للأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد".
 
 وأضافت الوزارة: "من خلال سلسلة من الاجتماعات تلك خصوصاً التي عُقدت مع وزارة المالية، ورغم التحديات القائمة لناحية صعوبة نشر الأرقام، سعت الوزارة إلى تزويد المؤسسة بالمعطيات المتوفّرة حول التطورات على صعيد المالية العامة فيما خص وضعية الدين العام، والإدلاء بكافة التوضيحات اللازمة لإفساح المجال لمؤسسة التصنيف من القيام بعملية التقييم بافضل الظروف، الأمر الذي لم يحصل مع مؤسسة Fitch . وهنا لا بدّ من الإشارة الى أنه الى جانب العوائق الادارية من ناحية الامكانيات البشرية والتكنولوجية التي تقلّصت لدى وزارة المالية على أثر الازمات الخانقة التي مرّت بها البلاد، فإن التقلبات الحادة في أسعار الصرف كما وتعدد أسعار الصرف خلال الأعوام السابقة حال دون امكانيّة الوزارة في نشر أرقام تعكس الواقع الحقيقي. ولهذا تبذل وزارة المالية الجهود كافة لإزالة العوائق، حتى تتمكن من إعادة نشر الوضعية المالية شهرياً وفق المعايير المعتمدة دولّياً، و ذلك بمساعدة من الجهات المموّلة ومساندة من أخصّائيين في هذا المجال".
 
وختمت: "في هذا السياق، أطلعت وزارة المالية مجلس الوزراء على أسعار الصرف التي تعتمدها المحاسبة العامة لتسجيل الايرادات والنفقات في القيود المحاسبية، بغية انجاز عملية قطع الحساب عن السنوات السابقة ونشر أرقام المالية العامة الأقرب الى الواقع من دون احداث فروقات قطع تشوّه صحتها".