تبقى الآمال معلقة على ما اتفق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في قمتهما الباريسية. وستظهر ملامح التوجه الأميركي - الفرنسي في الجولة التي سيبدأها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على عدد من الدول العربية إضافة إلى إسرائيل.

وفي وقت بدا فيه على الساحة الداخلية اللبنانية أن المساعي السياسية لم تحمل نتائج إيجابية ولم تعط ثمارها، طرح السؤال الآتي: هل يكون التعويض بالدعاء والصلوات؟

الموفد الفرنسي جان إيف لودريان المرجح أن يعود ليستأنف تحركه بدعم من القمة الفرنسية - الأميركية، استهل نشاطه بالتوجه إلى الفاتيكان كموفد شخصي للرئيس إيمانويل ماكرون، عله يحظى بدعم يساعده في تليين بعض المواقف اللبنانية.

بدوره، ارتأى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، مباشرة تحركه بزيارة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في بكركي أمس، في سعي لنيل مباركة ودعاء المرجعية الدينية لمبادرته، على ان يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الاثنين، قبل توسيع دائرة اتصالاته مع الأفرقاء السياسيين.

ومبادرة «التيار» تشكل رقما إضافيا في المبادرات التي اكتمل عددها بعدد أصابع اليد الواحدة، واستهلكتها الساحة السياسية اللبنانية تباعا الواحدة تلو الأخرى بامتصاص حماسة أصحابها وإفشالها، من مبادرة «اللجنة الخماسية» إلى مبادرة الديبلوماسي الفرنسي المخضرم لودريان، ومن ثم المبادرات المحلية التي بدأت مع كتلة «الاعتدال الوطني» التي أخذت حيزا من الاهتمام كأول مبادرة لفريق لبناني خارج الاصطفافات، وأعطتها «اللجنة الخماسية» دعما علها تسهم في إيجاد قواسم مشتركة من خلال اخراج يقضي باستبدال الحوار بالتشاور ولكنها طويت في نهاية الأمر.

وجاءت أخيرا جولة الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي حرص على عدم تسمية تحركه بالمبادرة لتجنب تعليق الآمال الكبيرة.

وقال مصدر نيابي معارض لـ«الأنباء»: «إن الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية على الأراضي اللبنانية معلق إلى حين استجابة دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لترؤس الحوار بالشكل، على أن يتم التشاور على المضمون ووقت انعقاده تحت قبة المجلس النيابي بمشاركة المعنيين بالانتخاب».

وأضاف المصدر: «إذا تعذر عقد جلسة حوارية استشارية في لبنان، فإن إحدى دول اللجنة الخماسية تستضيف الاجتماع الحواري الاستشاري، وعندها تترأس الدولة المضيفة الحوار بداية، ومن ثم تقدم إلى رئيس المجلس النيابي لمتابعة ترؤس الجلسات، وانتظار ما ستؤول إليه النتائج من توجهات نحو الحلول المؤدية إلى انتخاب رئيس للجمهورية. رئيس يشكل قاسما مشتركا بين جميع الأفرقاء المتنافرين، وتتم هذه الخطوة بدعم وتأييد دوليين».

كما أكد المصدر النيابي «أن الدعوة إلى الحوار والتشاور، ينبغي ان تتم تحت سقف الدستور، ولا يمكن الا ان تأتي عبر رئاسة الجمهورية - وهذه الخطوة متفق عليها ضمنا - ولكن بما أن سدة الرئاسة الأولى شاغرة، فإن رئاسة مجلس النواب هي الأولى بالدعوة إلى الحوار أو التشاور، لأن النظام اللبناني جمهوري برلماني. وهذا من حيث الشكل لحفظ مكانة الرئاسات الثلاث ودورها. رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء. ويجري حاليا تسويق هذا المخرج لدى الجهات المعنية داخليا وخارجيا، على رغم أن بعض الأفرقاء يعارضون هذا التوجه».

وشدد المصدر النيابي، «على أن شكل الدعوة إلى الحوار هو المدخل للوصول إلى المضمون».

ورأى «ان كلاهما لا يقل أهمية عن الآخر. والمهم البدء بالتشاور لفترة وجيزة يتم خلالها التوافق على عقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس جامع وتشكيل حكومة، بحيث إن انتخاب رئيس الجمهورية لن يتحقق إلا بتوافق الأطراف السياسية الأساسية الممثلة للطوائف الإسلامية والمسيحية، على أن يكون هناك عدد من المرشحين الجديين أصحاب المواصفات الإنقاذية، لخوض الانتخابات الرئاسية بحضور ومشاركة 86 نائبا من أصل مجموع النواب في المجلس النيابي البالغ عددهم 128 نائبا ليلتئم بعدها النصاب الدستوري».