اليوم، عاد الاساتذة المتعاقدون الى التدريس، ولكن وفق شروط محدّدة.
إذ بعد تأخّر انطلاق العام الدراسي والجدل الواسع حول إعادة فتح المدارس وتحديد الآلية لذلك، بقيت الأنظار تتّجه الى التعليم الرسمي، بعد شبه انتظام للتعليم الخاص.

وبعد أسبوع على انطلاق التعليم الرسمي، بدأت التساؤلات تكثر حول الأساتذة المتعاقدين الذين رفعوا الصوت في البداية، رافضين سلسلة التدابير التي أُعلنت، ومذكّرين بحالات" الإجحاف في حقهم".

تنطلق أوساط رابطة الأساتذة المتعاقدين أوّلاً من "رفضها لطريقة فتح المدارس كما تمت تزامنا مع الحرب"، انطلاقاً من استحالة تأمين العدالة أو التوازن بين جميع الطلاب في حالات مماثلة، لكنّها توضح لـ"النهار" أنه  بين الخيارات السيئة ارتأت ألّا تختار "الأسوأ"، من هنا، كان قرارها بالعودة إلى التدريس، حفاظاً على صرح التعليم والتربية أوّلاً.

الخوف على الساعات
إنّما للعودة شروطها، وهذا ما ذكّرت به الرابطة، انطلاقاً من سلسلة مطالب قديمة – جديدة. أولى هذه المطالب، " رفع قيمة الحوافز". ولعلّ الدافع الأساسي للعودة إلى التدريس كان "الخوف على عدد الساعات، وبالتالي خسارتها"، فالمتعاقدون هم الحلقة الأضعف في هذه السلسلة. 

 وإذ اعتمد الأساتذة على خيار التصويت لحسم قرار العودة، حرصوا على التذكير بمطالبهم، وفق بيان محدّد، وهذه المطالب هي: "تنفيذ قانون العقد الكامل كحد أدنى، مع العلم أنّ وزارة التربية ملزمة بذلك، رفع أجر الساعة للمتعاقدين لتصبح تماماً كالزيادة التي حصل عليها أستاذ الملاك، دفع بدل النقل الذي يعتبر حقاً أساسياً للأساتذة المتعاقدين عن كلّ يوم تدريس".

وتعلّق الأوساط: "إنّ ظروف الحرب لا يجوز أن تؤخّر البتّ بهذه المطالب، بل على العكس تماماً، فإنّ الأوضاع الحالية تحتّم التعجيل في هذه المطالب، لأنّها تتطلب تأمين حد أدنى من الاستقرار الوظيفي للأساتذة، كي يستمرّ التعليم في لبنان"، مشيرة إلى أنّ " وزير التربية لم يتطرق مجدداً إلى قيمة الحوافز التي كان وعد برفعها إلى حدّ الـ 600 دولار، من هنا، نعود ونسأله عن هذه المسألة التي تعتبر حقّاً للمتعاقد".

في المقابل، لا تنسى الرابطة التذكير أنّ "أموالاً ومبالغ ستدخل إلى هذا القطاع، من جانب الدول المانحة، بسبب الأزمة الحالية، فألا يستحقّ الأستاذ، وتحديداً المتعاقد، الاستفادة منها، بعدما حُرم لأعوام طويلة. ثمّ، إلى متى سيبقى شحّ الأموال هو الحجّة المعتمدة؟"

تعلّق الأوساط أنّ " مبلغ الـ360 ألف ليرة هو مبلغ قليل، ولا بدّ من رفع أجر الساعة، لاسيّما أنّ المتعاقدين يعانون تأخير مستحقاتهم المالية منذ ما يقارب الخمسة أشهر".

كان أمام الأستاذ المتعاقد خياران: إمّا الإضراب العام وإمّا عودة حالية "مشروطة" إلى حين استقامة الأوضاع واستقرارها، فتقدّم الخيار الثاني، خوفاً من ارتدادات سلبية وعكسية أكثر على قطاع التعليم ككلّ.