ردا على الخبر المعمم على بعض صفحات الاعلام الالكتروني والمعنون
(بالوثائق –مخالفات جديدة بملايين الليرات لرئيس بلدية زحلة اسعد زغيب امام القضاء)

ولما كان هذا الخبر يحتوي على مغالطات في سرد الوقائع وفيه اختلاق لادلة وهمية وتشويه لسمعة اشخاص ذنبهم الوحيد انهم يحاولون العمل بطرق قانونية في ظل الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد لكنهم وقعوا فريسة لحروب دونكيشوتية من صغار يريدون مقارعة الكبار لاسباب لا نفهمها ....

اولا: وقبل الدخول في الردود المباشرة نطرح استفهاما خطيرا عن مسرب تحقيقات قضائية سرية ما زال الملف فيها مفتوحا حتى يومنا هذا.... اوليست مكافحة الفساد الذي يدعيه بطل هذه الرواية يشمل ايضا الحفاظ على سرية التحقيقات الاولية سندا للمادة 42 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ؟!!

ثانيا: يجدر الذكر وتصحيحا للوقائع الملفقة, ان المتعهد المكلف من قبل بلدية زحلة لا يشمل عقده جمع النفايات من داخل مخيمات اللاجئين السوريين.

وفي ظل هذا النقص, قدم السيد جوزف عموس تصوره, بطريقة قانونية, لجمع النفايات من المخيمات الواقعة تحت سلطة بلدية زحلة وتقدم بطلبه اصولا و قانونا من البلدية التي جابهته بالموافقة على جمعه للنفايات وادخالها الى معمل الفرزذلك مقابل مبلغ وقدره 25,000 ليرة لبنانية مقابل الطن الواحد اي ان السعر عال نسبيا.

ثالثا: ذكر سارد المقال ان عملية جمع النفايات تدخل ضمن مهام المتعهد الاصلي و ليس هناك اي داع لاي عقد اخر. و لكن, من قال ان لبلدية زحلة فقط الحق في اقامة عقد امتياز مع شخص واحد, او متعهد واحد؟ بل, و تصحيحا للمعلومات المنقوصة, و التي هدفها جذب العقول الناقصة و تحريضها على تشويه سمعة شخص, من ابناء المنطقة, يعمل جاهدا لتيسير المرفق العام و تحقيق المصلحة العامة اولا. و يجب القول ان ليس ما يمنع او يحد من حق البلدية, الممثلة بشخص رئيسها اسعد زغيب, اقامة التعهدات وتقسيم المهام على عدة اشخاص, وذلك تلبية لحاجات مدينة زحلة واهاليها وخاصة و ان بلدية زحلة واسعة النطاق من جهة وتتمتع باللامركزية في الحكم من جهة اخرى و يكون تاليا رئيس البلدية, المنتخب اختياريا من اهالي المنطقة, الامر الاول والاخير عليها. فهو حقا يسهر جاهدا على تأمين افضل و اجود الخدمات لسكان المنطقة. و ما بالكم ايها القراء من الاحاديث المشتتة والهرطقات الالكترونية البعيدة كل البعد عما يجري بالقول و الفعل على ارض الواقع. فيكون لكل قادر على ممارسة الخدمة التي يقوم بها السيد عموس الحق بتقديم طلبه امام البلدية و سيكون طلبه مقبولا اذ استوفى الشروط القانونية و كان هناك داع للتعاقد, ذلك ان هذا الموضوع لا يحتاج لاي مناقصة بما ان العمل ليس حصرا على المتعهد الاصلي و عليه فقط.

رابعا: اعتبر "الراوي" ان التعهد الثاني هو صوري ليس ما يبرره الا "تسهيل و تغطية عمل جامع النفايات المقرب من زغيب", و هذا الامر يدعو للسخرية حيث انه ليس ما يثبت وجود العلاقة المتينة بين الطرفين من جهة اولى, و من جهة ثانية و تصحيحا لما اورده "جامع المعلومات المظللة" في مقاله, ان زغيب و عموس لا تربط بينهما لا رابطة صداقة او حتى قرابة حيث ان المعرفة اقتصرت بين الطرفين على اساس رابطة عمل بحيث لم تنشأ الا بعد الموافقة على الطلب المقدم من قبل السيد عموس.

خامسا: يستند المقال في نهايته على المطالبة باستعادة الاموال المجباة, و محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام. عن اي اموال عامة تتحدثون؟ هل هي قيمة ال 25,000ل.ل. التي يدفعها السيد عموس مقابل كل طن نفايات؟ ام هي الاموال التي يجبيها مقابل جمع ما هب و دب من نفايات خيم اللاجئين؟.... تلك الاموال التي يتقاضاها السيد جوزف عموس هي مقابل عمل شاق يمارسه في نطاق الخيم و يكون ذلك المال مقابل خدمات خاصة يقدمها السيد عموس للنازحين و تتطلب هذه الاخيرة مجهودا يقوم به ذلك الاخير.

سادسا: اتهم "جامع المعلومات المظللة" السيد جوزف عموس بتحقيقه ارباح طائلة تصل الى 60,000,000 ل.ل., حيث ان هذا الادعاء هو صوري, خال من اي مسوغ مشروع, و لا اساس له, فكما ذكرنا اعلاه, ان السيد عموس يدفع للبلدية مبلغ 25,000ل.ل. لكل طن مما يجعل ما يتقاضاه يذهب بغالبيته على عملية فرز النفايات و لا يتبقى له الا ما يوازي حوالي ال 2,000,000 ل.ل.