نتيجة توسع التحقيقات القضائية، بات واضحًا أمام القضاء المختص جميع الأسباب التي أدت إلى انفجار مطعم للوجبات السريعة "PIZZA SECRET" في منطقة بشارة الخوري، والتي نجم عنه مقتل تسعة أشخاص.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "المدن"، فإن موظفَين تابعين لشركة "NETGAZ" وصلا إلى المطعم لتبديل قوارير الغاز، وبعدما بدأت عملية تغيير إحدى القوارير وفك خراطيمها، تسرّبت مادة الغاز من القارورة فجأة، وتزامن تسريب مادة الغاز مع استعمال المطبخ للنار لقلي، فاشتعلت النيران بقوة وانفجر المطعم، وقُتل جميع الموظفين اختناقًا بعدما هربوا نحو غرفة صغيرة في الطابق السفلي للمطعم.

توسع التحقيقات

وحسب مصادر قضائية رفيعة في حديث خاص لـ"المدن"، فإن المحامي العام الاستئنافي، القاضي زاهر حمادة، استمع خلال الساعات الأخيرة إلى موظفين من بلدية بيروت، وهم رئيس دائرة الوقاية الصحية الدكتور إبراهيم نائل، ورئيس مصلحة الهندسة في البلدية جهاد البقاعي، ورئيس المؤسسات المصنفة ورئيس قسم المراقبة بالبلدية، إضافة إلى المسؤول في قسم الهندسة التابع لشركة الغاز، ومدير المبيعات في الشركة نفسها، وذلك بهدف الاطلاع على بوليصة التأمين لشركة الغاز، وللتعرف على أسباب عدم ملاحقة بلدية بيروت لصاحب المطعم الذي تبين أنه لم يكن مرخصًا ولا يستوفي شروط السلامة العامة، وأن صاحب المطعم وضع اللوحات الضخمة التي تحمل اسم محلاته من دون أن يتم الكشف على المطعم.

التنصل من المسؤولية

وحسب معلومات "المدن"، ووفقًا للإفادة التي قدمها صاحب المطعم (لبناني الجنسية ومن عائلة مطر) أمام القضاء المختص، فإنه سبق وأن تقدم بطلب ترخيص. إلا أن إفادات أحد الموظفين من بلدية بيروت أكدت أن بلدية بيروت حولت إنذارًا للمطعم في الخامس عشر من نيسان الماضي لعدم توفر الشروط الصحية فيه، إلا أن هذا الإنذار، وحسب المصادر القضائية، لم يتناول موضوع عدم توفر شروط السلامة العامة. وبالرغم من ذلك، فقد بقيت أبواب المطعم مفتوحة ولم يتم إقفاله أو الكشف عليه مرة أخرى. هذا وعلمت "المدن" أن هناك فروعًا أخرى للمطعم في منطقة الضاحية الجنوبية، وتوقعت المصادر أن تكون معايير السلامة العامة غير متوفرة في تلك المطاعم أيضًا، مشيرةً إلى ضرورة الكشف عليها من قبل اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية تجنبًا لحادث مماثل.

ضعف الإجراءات الوقائية

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "المدن"، فإن شركة الغاز قدمت أمام القضاء اللبناني الأوراق الخاصة بالتأمين الذي وصلت قيمته إلى 5 مليون دولار. كما أن النظام المعتمد لدى شركة الغاز هو توصيل عدد من قوارير الغاز بشبكة واحدة، وفي هذا المطعم تحديدًا عمدوا إلى توصيل جميع القارورات بشبكة واحدة فقط، مع الإشارة إلى أن بلدية بيروت لا تسمح بوضع أكثر من قارورتين داخل المطعم الواحد.

والانفجار الضخم، كان نتيجة إهمال أصحاب المطعم والجهات الرسمية المسؤولة عن الكشف عن المطاعم، حيث أنه وبالكشف على المطعم تبين أنه خال من جميع التدابير الوقائية، فلم تتوفر الأجهزة الإلكترونية التي تنذر بتسرب مادة الغاز أو بالحرائق، ولا وجود لأدوات إطفاء الحرائق في حال اندلاعه داخل المطعم.

ووفقًا لمعلومات "المدن" فإن القاضي زاهر حمادة في صدد الاستماع إلى جميع الإفادات، ويتجهز لختم التحقيق خلال الأيام المقبلة، والادعاء على كل من تسبب بقتل الموظفين. وحسب المصادر، ستُلاحق شركة الغاز نتيجة المخالفات التي ظهرت خلال التحقيقات، وسيتم الادعاء على المتورطين بجرم التسبب بالوفاة الناتج عن الاهمال ومخالفة الأنظمة والقوانين.

إذن، بات واضحًا اليوم أن اهمال المؤسسات الرسمية المسؤولة عن متابعة المطاعم هي التي أدت إلى هذه الحادثة، وهذه المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على بلدية بيروت التي "تفاجأت بوجود المطعم" بالرغم من وجوده في منتصف العاصمة بيروت وفي طريق رئيسية، وعلى وزارة السياحة، وعلى جميع الوزارات والأجهزة الرسمية المعنية التي يستوجب عليها الكشف الدائم على المطاعم.