أخفق القضاء العسكري للمرة الثالثة على التوالي، بمحاكمة اللبناني محمد عياد، المتهم مع ستة آخرين بقتل الجندي الإيرلندي في جنوب لبنان شون روني منتصف شهر ديسمبر 2022، ومحاولة قتل ثلاثة من رفاقه، إذ تغيب عن جلسة محاكمته التي كانت مقررة أمس الجمعة أمام المحكمة العسكرية، فيما حضر وكيله القانوني الذي قدم تقريرا طبيا يفيد بأن عياد موجود في المستشفى ويتلقى العلاج.

وعقدت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن خليل جابر، وحضور مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان الشرتوني، جلسة لمحاكمة عياد، وجاهيا ومحاكمة ستة آخرين بالصورة الغيابية هم: علي حسن خليفة، علي حسين سليمان، حسين حسن خليفة، مصطفى حسن خليفة، على أحمد حكيم ومحمد أحمد مزهر، وهؤلاء متهمون بموجب قرار أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، بأنهم «أقدموا في 14 ديسمبر 2022، على تأليف جمعية أشرار بقصد ارتكاب الجنايات على الناس، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، والاشتراك والتنسيق فيما بينهم ضمن مشروع جرمي واحد، على قتل الجندي الايرلندي ومحاولة قتل ثلاثة من رفاقه خلال الاعتداء على دورية تابعة للكتيبة الايرلندية العاملة ضمن قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان، بإطلاق النار عليهم من أسلحة حربية غير مرخصة في منطقة العاقبية في جنوب لبنان، وتخريب وتكسير الآلية العسكرية».

كما اتهم القرار القضائي مجموعة مسلحة أخرى لم يعرف أسماء أعضائها بملاحقة دورية أخرى تابعة للكتيبة الإيرلندية وإطلاق النار عليها ومطاردتها ومحاولة قتل عناصرها وتصويرهم وتهديدهم بالقتل.

في مستهل الجلسة نادى رئيس المحكمة على المتهم عياد، الذي أوقف لسنة ثم أطلق سراحه لأسباب صحية، فتبين أنه لم يمثل، في حين حضر وكيله القانوني، كما حضر الجلسة وكيل وزارة الدفاع الايرلندية المحامي جو كرم، سفيرة إيرلندا في القاهرة وبيروت وفلسطين نوالا أوبراين التي حضرت خصيصا من القاهرة لمواكبة المحاكمة، وحضر أيضا القنصل الفخري لإيرلندا في لبنان جورج سيام.

وسارع وكيل المتهم عياد، إلى تسليم المحكمة تقريرا طبيا يفيد بأن موكله «موجود في مستشفى راغب حرب في الجنوب، ويخضع للعلاج بسبب مشاكل صحية يعاني منها، وهنا قررت المحكمة تسطير كتاب إلى إدارة مستشفى راغب حرب، طلبت فيه إيداعها الملف الطبي مع تقرير مفصل عن طبيعة مرضه والعلاج الذي يتلقاه، والمدة التي سيقضيها في المستشفى، وأرجأت الجلسة إلى 12 فبراير 2025». كما قررت المحكمة الاستمرار بمحاكمة باقي المتهمين غيابيا باعتبارهم فارين من وجه العدالة.