أطلق المجلس الإقتصادي الإجتماعي "نداء 7 كانون الثاني وإنجاز الاستحقاق الرئاسي مدخل للدولة الفاعلة" .

وقال رئيس المجلس شارل عربيد:" لبنان لا يزال صامدًا رغم ما حصل والاستقرار ليس هبة من الخارج فالجمود قاتل والفراغ حفرة تقتلع كلّ أمل، وإنّ توقّف الاقتصاد هربت الطاقات إلى غير عودة ولا بدّ أن تكون السياسة في خدمة الناس".
واعتبر أن  الدولة وحدها تقيم جسور التواصل بين أبنائها ولا دولة بلا رأس ولا جمهورية بلا رئيس، مطالبًا برئيس إصلاحي يقود البلاد ويعيد لبنان دولة مستقرة.

أما رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، فقال:" ليس أمامنا سوى خيار الدولة لفتح الافاق أمام الشعب اللبناني، وندعو الكتل النيابية للذهاب الى المجلس لانتخاب رئيس، ونقول: لبنان الوطن الجميل يستحق ان يكرم والشعب اللبناني يستحق ان يُكافأ بانتخاب رئيس في 9كانون الثاني".

نقيب المحامين فادي المصري، قال من جهته:" نلتقي اليوم عشية جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ان نقابة المحامين كمؤتمنة على الدفاع عن الحقوق كان لها موقف علني ضد الفراغ ويدعو لانتخاب رئيس منعا للشغور الذي عطّل عمل السلطات وأضرّ بسمعة وطننا ومصالح المواطنين".

وأضاف:" ندعو لتفعيل عمل السلطات القضائية، اعادة هيكلة الادارة العامة وتنقيتها وعصرنتها، اعادة انتظام المال العام وضمان حماية الودائع لبدء مسيرة اعادة الثقة بلبنان ".

بدوره، قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر:" لبنان اليوم أمام تحولات كبيرة مما يقتضي إعادة لبنان الى صدارته بإعادته الى المجتمع الدولي والعربي والخليجي عبر انتخاب رئيس يتحلّى بصفات الحكم والحوكمة وتشكيل حكومة ومطلبنا دولة القانون والقضاء".

وتابع:" هذا النداء هو دعوة للجميع ليتحلّوا بالمسؤولية ولينتخبوا الرئيس ولا بدّ من التنازل عن فكرة "أنا أو لا أحد"".

نقيب أطباء بيروت يوسف بخاش، اعتبر من جهته أن استحقاق الرئاسة يظهر اليوم بصورة مصيريّة، آملا أن يتحمل نواب الأمة هذه المسألة التاريخية وانتخاب رئيس.

وأكد أنّ بالرغم من انهيار القطاع الصحي الرسمي، القطاع الخاص يبقى الضامن الوحيد لكلّ المسارات الإنتاجية.

نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا: لا يزال أكثر من 160 ألف لبناني مهجّر من قريته ومن أهم صفات الرئيس هي احترام الدستور وتطبيقه كاملًا وهو المشرف الأول على عملية إعادة الإعمار.

 نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم: " ندعو الى حتميّة انتخاب رئيس للجمهوريّة في جلسة ٩ كانون الثاني دون أي تأخير، تحت سقف الدستور وضمن الاطر الديموقراطية، فالقطاعات كافةً تنازع لاسيّما الصحيّة منها، وإن انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الالزامي لاستعادة الدولة، وانتظام العمل المُؤسساتي، وعودة لبنان للعب دوره الطبيعي ضمن محيطه العربي والدولي".

وأضاف: " لنشوء سلطة بعيدة من منطق المحاصصة والزبائنية، وفصل النيابة عن الوزارة، وكذلك الإصلاح في كل القطاعات سيّما الصحيّة منها التي تحتاج "لنفضة شاملة"، وإعلاء المصلحة العامة على الخاصة من جودة الدواء والإستشفاء وتوفيره للمواطنين بشكل مستدام، بشراكة كاملة وتكامل بين القطاع العام والخاص".