في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام لاسيما حول سرعتها، أقسم أعضاء المجلس الدستوري المعينون والمنتخبون اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية ميشال عون في بيت الدين على ان يتسلّموا مهامهم الاثنين المقبل.

ودعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاعضاء الجدد الى ان يكونوا "أوفياء للقسم الذي رددتموه، لا سيما لجهة قيامكم بعملكم بامانة وتجرد وإخلاص"، مشددا على "ضرورة التقيد باحكام الدستور والمحافظة على سرية المداولات".

وقال الرئيس عون لاعضاء المجلس: "اني اذ أتمنى لكم النجاح في مهمتكم الجديدة، ألفتكم الى ان مسؤوليتكم كبيرة، لا سيما بعد أداء القسم، وخصوصا ان مهام المجلس الدستوري دقيقة وحساسة وتتطلب مسؤولية كبرى انا على ثقة انكم سوف تكونون على قدرها".

وكان أعضاء المجلس الدستوري اقسموا اليمين امام الرئيس عون في قصر بيت الدين في الثانية من بعد ظهر اليوم، وفق الترتيب الاتي:

- الأعضاء المنتخبون في المجلس النيابي القضاة: طنوس مشلب، عوني رمضان، اكرم بعاصيري، انطوان بريدي ورياض ابو غيدا.

- الأعضاء الذين تم تعيينهم في مجلس الوزراء: القاضي عمر حمزة، الدكتور فوزات فرحات، الاستاذ عبدالله الشامي، الاستاذ يوسف بوعيد والاستاذ الياس مشرقاني.

وردّد كل عضو منهم القسم الآتي: "اقسم بالله العظيم ان أقوم بعملي في المجلس الدستوري بكل امانة وتجرد وإخلاص، متقيدا باحكام الدستور، وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق".

وكان صدر قبل ظهر اليوم المرسوم الرقم 5496 تاريخ 23 آب 2019، قضى بتعيين الأعضاء الخمسة في مجلس الوزراء امس.

وفي المواقف، قال الرئيس نجيب ميقاتي: "مع احترامنا للشخصيات الخمس التي تم تعيينها في المجلس الدستوري، الا ان الطريقة التي جرى فيها طرح الاسماء داخل الحكومة، توحي بنهج واضح من الاستئثار بكل مفاصل الدولة وتسييس الإدارات والمجالس والقضاء من خلال محاصصة مكشوفة، مما يسيء الى دور المجلس الدستوري وسلطته المستقلة، ويؤدي الى التشكيك المسبق في القرارات التي قد تصدر عنه، ولو عن غير وجه حق ربما".

وأضاف: "لقد دلت التجارب السابقة على أن هذا النهج لا يفيد، بل ينعكس سلبا على مجمل الاداء العام في البلد وخصوصا على عمل الحكومة، في وقت نحن أمام مرحلة من أصعب المراحل اقتصاديا وماليا تتطلب التعاون بين الجميع لمعالجتها بالشكل الذي يبعد عن لبنان الأخطار".

وأكد أن "طرابلس التي أخرجت من المجلس الدستوري إقصاء، رغم وجود طاقات طرابلسية قادرة، تتابع الأداء الحكومي وسنتابع مع اهلها التعيينات المقبلة في كل المرافق والإدارات والمصالح، من سرايا طرابلس صعودا الى كل المجالس. ولا يراهنن احد على صبر اهل طرابلس في حال الاستمرار في سياسة الاجحاف والتجاهل المتبعة، فطرابلس لها حق على الدولة لن تسكت عنه ولن تدع أحدا يفرط به".

بدوره، قال نائب رئيس التحرير في صحيفة "النهار" نبيل بو منصف: "مع مجلس دستوري مطواع للعهد ما بقى في لزوم لتقديم مراجعات وطعون معروفة النتائج سلفا...هيدا الاصلاح بذاته !".

وقال الصحافي جورج شاهين تعليقا:"شو اسمو هيدا بالدستور؟؟؟؟ يقسم اعضاء المجلس الدستوري اليمين س 2 في بيت الدين وينتخبون رئيسهم س 3 ب ظ في مقر المجلس قبل الإتصال بالرئيس السابق للمجلس الدكتور عصام سليمان!!!".

أضاف:"أعضاء المجلس الدستوري الجدد يقسمون اليمين بعد ظهر اليوم ويتسلمون مهامهم الإثنين المقبل...لماذا كل هذه العجلة؟ والجواب:"الإحتياط واجب"!؟".

وفي المواقف ايضا، شدد حزب الكتلة الوطنية اللبنانية على ان أعضاء المجلس الدستوري بمحسوبية كل منهم على جهة حزبية ما، يفقدون استقلاليتهم التي يجب أن تكون مطلقة، وما يؤدي كذلك إلى فقدان المواطنين ملجأ أساسيا يتصدون من خلاله للقوانين الضارة بمصالحهم وبالمجتمع اللبناني كوحدة متماسكة.

وأضاف: "المسألة الثانية التي تدل عليها تعيينات الدستوري، تؤكد مرة جديدة انعدام الثقة بين "الأحزاب-الطوائف" الذي يتجسد بالتجاذب بينها على التعيينات واعتماد منطق الإقصاء المتبادل وفق الظروف، في حين أن الأوطان لا تبنى من دون ثقة بين مكوناتها".

وقال: "بدل أن تكون المعارك بين هذه الأحزاب حول من يخدم المواطن أكثر، نجد أنها كلها تهدف إلى تحقيق مآربها السلطوية، وتقاسم قدرات الدولة التي هي ملك المواطن وحده، والأنكى أنهم يسخرونها لذل المواطنين بزبائنيتهم".

بدوره اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هنري الحلو، أنّ "ما جرى أمس في مجلس الوزراء، يعزز المخاوف من أن يسود نهج الاستئثار كل التعيينات المقبلة".