دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الى وجوب حسم قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية بصفته مؤتمنا على الدستور وعلى وحدة لبنان الوطنية، كما دعا الى تجنيب مؤسسات الدولة، وخاصة مؤسسة الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى، من أي فراغ في هذه القيادات الأمر الذي ينعكس سلبا على الأمن والاستقرار في الوطن، فالأولويات الوطنية يجب أن تتقدم على كل المصالح والخلافات السياسية والحسابات الشخصية، وطالب بتسريع اكتمال المؤسسات الدستورية لوضع استراتيجية وطنية للدفاع الوطني يتحمل لبنان بموجبها مسؤولياته للدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه.

وأكد بعد اجتماعه برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان أن مقاومة العدوان الإسرائيلي تبدأ بالوحدة الوطنية، والتي تبدأ أساسا بالمؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مؤسسة رئاسة الجمهورية. والتمسك بأهداف الوحدة الوطنية والعيش الوطني الواحد أساسا لا بديل له من أجل إنقاذ لبنان وإخراجه من محنته الداخلية التي يعاني منها. وكذلك من أجل تعزيز صموده في وجه العدوان الإسرائيلي الذي يستهدفه، ويريد شرا بصيغة عيشه الوطني الواحد.

وأبدى المجلس الشرعي قلقه الشديد من استمرار العمليات العسكرية العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف بلدات وقرى ومزارع جنوب لبنان. ودان التصريحات الهمجية الإسرائيلية التي تهدد بإعادة لبنان الى العصر الحجري. ورأى في هذه التهديدات ما يكفي لإدانة إسرائيل في المحاكم الجنائية الدولية. وأن السكوت على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وتهديداتها بالاعتداء على لبنان المترافقة مع جرائم القصف التي تستهدف المدنيين في بيوتهم ومزارعهم، يشجع المجرم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم المدانة. ولذلك يدعو المجلس الى اعتبار المسؤولين الإسرائيليين مرتكبي جرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية ويقتضي سوقهم الى العدالة الدولية، منعا لتكرار هذه الجرائم في أي مكان آخر في العالم.

وناشد اعضاء مجلس الأمن الدولي ترجمة التضامن الإنساني والدعم الذي تبديه شعوب العالم المختلفة مع معاناة أهل غزة والضفة الغربية وعموم فلسطين، ان يكون أفعالا تردع العدوان الإسرائيلي الذي هو اشد وحشية من النازية والعمل على اتخاذ قرارات لإنصاف الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحرير المقدسات الإسلامية والمسيحية من براثن الاحتلال الصهيوني.

وتوجه الى الرأي العام في العالمين العربي والإسلامي، وكذلك الى الرأي العام الدولي، لاتخاذ مواقف عملية أمام الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ووضع حد للمذبحة الإسرائيلية التي لا تراعي حرمة لإنسان، طفلا كان أو امرأة أو شيخا، بيتا كان أو مستشفى أو مدرسة أو مسجدا. فكل ما يتعلق بالإنسان الفلسطيني وبمقومات حياته، تحول إلى هدف مباشر للعدوان وللقتل والتدمير، الأمر الذي يكشف عن أبشع وأفظع صور لعمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل والتي يندى لها جبين الإنسانية خجلا وألما.

وأكد المجلس الشرعي بأنه سيد نفسه وأن قراراته مستمدة من صلاحياته التشريعية المقررة له بموجب القوانين والمراسيم والقرارات المرعية الإجراء.