واقع البلد المأزوم سياسيا وماليا وحياتيا يحتم على القوى الحزبية والتغييرية الالتقاء والتشارك في حكومة انقاذ بدل التقاتل مجددا على هذا الاستحقاق كما جرى في العملية الانتخابية التي اكدت للمتبارزين ان لا قدرة لأحد على الغاء احد، وان لبنان لا يقوم الا بالتوافق والتفاهم بين مكوناته. وبالتالي فان رفض حكومة كهذه يستبطن توجها لقطع الطريق على حكومة جديدة جامعة تقوم بما هو مطلوب منها من مبادرات انقاذية وخطوات اصلاحية، كما انه يخفي اصرارا على التصعيد وتوجها نحو الصدام بدأت مؤشراته بالظهور من خلال المواقف المعلنة لبعض المعنيين في عملية التشكيل ما يعني ابقاء الوضع على ما هو عليه من تعقيد وارباك خدمة لمصالح شخصية، ما سيؤدي بطبيعة الحال الى تسريع وتيرة الانهيار ومفاقمة معاناة اللبنانيين. 

النائب التغييري ابراهيم منيمنة يقول لـ"المركزية": "ان شكل وتوجه القوى السياسية والكتل النيابية بات واضحا وقد يتظهر اكثر مع انتخاب رئيس المجلس النيابي وهيئة المكتب حيث يتبين أن الامور آيلة الى النهج المعتاد في ما بينها والقائم على التحاصص والصفقات وهو ما نرفضه ونسعى الى مواجهته بالاليات الديموقراطية المتاحة. علما أن تعاونهم كان على القطعة، لذلك لا أعتقد أن انتخاب الادارة التشريعية من شانه أن يرسم معالم المرحلة السياسية المقبلة كما لن ينسحب على شكل وتشكيل الحكومة الجديدة باعتبار أن لكل من الاستحقاقين حيثياته وتفاهماته وتحديدا بين القوى المتقاسمة للسلطة التي تسعى الى الوصول في ما بينها الى سلة متكاملة تشمل كل الاستحقاقات المعروفة". 

وعن شكل الحكومة الجديدة ورئيسها يقول: "مبكر رسم الصورة الحكومية، لكن بديهي أنه سيكون لشخص الرئيس المكلف دور كبير في أرتسام معالمها. يهمنا اتباع النصوص الدستورية من اجل انبثاق مجموعتين واحدة للموالاة واخرى للمعارضة كما سائر الدول الديموقراطية وليشمل ذلك كل الحياة السياسية بعيدا من شعارات الوحدة الوطنية وبدع التوافقية التي أوصلت البلاد الى الكارثة التي لا نهوض منها إلا بتغيير النهج التحاصصي واتباع الانظمة والقوانين".