فيما تواصل العديد من المدارس الخاصة رفع نسبة القسط المدرسي بالدولار، وتطالب الأهل بدفع مبالغ إضافية عن تلك التي طلبتها مطلع العام، تتراوح بين خمسين ومئتي دولار، أتت الضغوط التي مارستها نقابة المعلمين على حساب أهالي الطلاب، وليس على عاتق إدارات المدارس الخاصة.

وزارة التعليم الخاص
كان من المنتظر عقد لقاء تربوي برئاسة وزير التربية عباس الحلبي لمكونات الأسرة التربوية في المدارس الخاصة (لجان أهل واتحاد المدارس ونقابة المعلمين)، لمحاولة الاتفاق على حلول ترضي الجميع. لكن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان انفردت بالرأي وقررت رفع بدل النقل، وبدل الاتعاب التي يحصل عليها الاساتذة بالدولار؛ غير أن مساعدة الأساتذة لن تكون من الموازنة المدرسية، بل من خلال رفع قيمة المبالغ المحصلة من الأهل بالدولار، والتي ترفض المدارس إدخالها بالموازنة المدرسية أيضاً.

أجل الوزير الحلبي الاجتماع الذي يفترض أن يضع أسساً للتوافق بين مكونات الأسرة التربوية أكثر من ثلاث مرات. ورغم كل المؤشرات التي كانت تفيد بوصول الأمور إلى التأزيم بين لجان الأهل وإدارات المدارس، لم يتحدد موعد للاجتماع بعد. لكن في ظل عدم تدخل مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، التي يرأسها مدير عام الوزارة عماد الأشقر، لإلزام المدارس بالتعميم 33، الذي يفرض إدخال كل الإيرادات في الموازنة المدرسية، فهذا يعني أن الوزارة أطلقت يد المدارس الخاصة لمد اليد على جيوب الأهالي من جديد.

مقررات المدارس الكاثوليكية
وكانت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان (الناطقة عملياً باسم اتحاد المدارس الخاصة) أقدمت على ما أسمته مبادرة، وعقدت "لقاءً تنسيقياً جامعاً، ضم إلى جانب الهيئة التنفيذية للمدارس الكاثوليكية، أمين عام المدارس الإنجيلية نبیل اسطه، ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، وممثلي اتحادات لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية". وقررت "اعتماد بدل النقل القانوني عن كل يوم حضور فعلي للمعلمين والمستخدمين، يضاف إليه بالعملة الصعبة ما يغطي الكلفة الحقيقية للوصول إلى المدرسة (بمعدل 12 سنتاً عن كل كيلومتر)، وإعطاء مساعدة اجتماعية بالدولار للمعلمين والمستخدمين، في المؤسسات التربوية التي لم تبادر الى ذلك حتى الآن، لا تقل عن مئة وخمسين دولارا شهريا، أخذين بعين الاعتبار الأوضاع المالية لكل مدرسة. وذلك من خلال إيجاد مصادر تمويل إضافية، داخلية وخارجية، لتغذية صندوق الدعم المنشأ لهذه الغاية"، وفق البيان الصادر عن المجتمعين.

لجان أهل معلبة
لكن الاجتماع اقتصر على لجان الأهل المسيطر عليها من الأمانة العامة، والتي تضم في عدداها المدير العام للتربية عماد الأشقر، الذي يرفض إلزام المدارس بتحديد القسط المدرسي، وفق ما ينص عليه القانون. وتقوم مصلحته في وزارة التربية بالمصادقة على موازنات المدارس، رغم عدم التزام إدارات المدارس الخاصة بالتعميم 33، الذي أتى ليضع حداً للخلافات بين لجان الأهل والمدارس. وتمعن الأخيرة برفض ضم الإيرادات التي تحصل عليها من الأهل أو من الخارج بالدولار إلى الموازنة المدرسية، وتواصل جمع تلك الأموال في صناديق خاصة غير خاضعة لمراقبة أهالي الطلاب، ولا للتدقيق فيها من قبل خبراء محلفين، وفق ما ينص التعميم 33.

وفي ظل غياب التدقيق، وبعد مطالبة الأساتذة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وهي مطالب محقة، عمدت مدارس عدة إلى الطلب من أهالي الطلاب دفع مبالغ إضافية بالدولار، كما أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الطويل.

وأضافت في حديث لـ"المدن" أن الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لا يمثل لجان الأهل كلها في المدارس الكاثوليكية، فكيف بلجان الأهل في كل مدارس لبنان. بالتالي ما قرره المجتمعون لا يعني أهالي الطلاب، بل لجان الأهل الموالية لتلك المدارس فقط لا غير.

ولفتت الطويل إلى أن "البيان الصادر عن مكونات العائلة التربوية في المدارس الكاثوليكية لا يمثل اتحاد لجان الاهل وأولياء الامور في المدارس الخاصة في لبنان. وقد سبق وحذر "الاتحاد" من تواطؤ لجان الأهل المعلبة مع كارتيلات المدارس، خصوصاً أنها لا تمثل إلا أصحاب المدارس من جميع الأحزاب".

وأكدت أن "التدقيق المالي يحدد قيمة الأقساط، و"الاتحاد" لن يوافق على أي زيادة سواء كانت بالعملة اللبنانية أو بالدولار، قبل أن تتقدم المدارس بمحاسبة قانونية حقيقية واضحة مرفقة بقطع حساب وتقرير مالي يفصل الحاجة إلى هذه الأموال ووفق التعميم 33".

واعتبرت "أن ما يحصل هو تشريع فاضح ومفتوح للتجاوزات كافة"، مؤكدة "رفض أي زيادات عشوائية على الأهالي"، محملة "مسؤولية تبعات هذه القرارات والهرطقات والاستهتار الحالي لوزارة التربية الممثلة بالوزير القاضي عباس الحلبي، ورئيس مصلحة التعليم الخاص المدير العام عماد الأشقر".

وأضافت "لا يجوز هذا الاستهتار بحقوق الأهل القانونية بعد أن تم انتهاكها من قبل الكارتيلات، التي تعتبر نفسها اقوى من الوزارة"، محذرة من اللجوء إلى التصعيد بكل الوسائل المتاحة كافة".