المصدر: وكالة الأنباء المركزية

ثمة قلق كبير على نتائج الانتخابات النيابية وخوف من التلاعب بها، سيما مِن قبل الاطراف التي تتمتع بفائض قوة وتقيم مربعات امنية في مناطق نفوذها، يتعذّر على الاجهزة الرسمية دخولها، وايضا مِن قبل احزاب السلطة التي تُمسك بالوزارات والادارات الرسمية التي يتم فيها الفرز او حفظ الصناديق، ومنها مثلا صناديق الاغتراب التي ستنقل من الخارج ولـ"تنام" اسبوعا بعيدا عن عيون المراقبين، الى ان تُفتح في 15 ايار، وذلك بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية".

هذا الهاجس يشغل بال خصوم "المنظومة" وقد نقله رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل الى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الاربعاء، حيث قال من الصيفي بعد اللقاء "ناقشنا مع ممثلة الأمم المتحدة كل ما يتعلق بنزاهة الانتخابات والدور الذي يمكن ان تلعبه المنظمة الدولية في موضوع الرقابة الدولية على العملية في لبنان وخاصة في الاغتراب اذ لدينا تخوف كبير من فترة الاسبوع التي تفصل بين تصويت الخارج الذي  حدد في 8 ايار وتصويت الداخل في 15 ايار وتغيب فيها الصناديق عن أعين المندوبين ولا نملك اي ضمانة او ثقة في بقاء هذه الصناديق مختومة الى حين موعد الفرز في 15 ايار وانه لن يتم التعديل في مضمونها، واقترحنا حلولا للموضوع ومنها ان تتسلم شركات  تدقيق دولية صناديق الاقتراع عند وصولها الى لبنان".

في المقابل، يبدو الخارج عازمًا على مراقبة مجريات الاستحقاق لمنع تزويره. في السياق، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية، أمس، بدء عمل البعثة رسميا وذلك بعد وصول كبير المراقبين بالبعثة عضو البرلمان الأوروبي جورج هولفيني، الأربعاء، إلى لبنان في مستهل زيارة تستمر لستة أيام. والتقى هولفيني بالفريق الرئيسي لمحللي الانتخابات التابع للاتحاد الأوروبي، كما جال على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على ان يجول على وزارة الداخلية وهيئة الاشراف على الانتخابات وقيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام، وعلى عدد من مجموعات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات التي تعنى بالاشراف على شفافية الانتخابات.

وتتكون البعثة من مجموعات مختلفة من المراقبين، حيث يتألف الفريق الرئيسي لمحللي الانتخابات من 10 خبراء انتخابيين يغطون مختلف جوانب العملية الانتخابية، كما ينضم لها 30 مراقبا في منتصف شهر نيسان الجاري، وستكون مهمتهم طويلة المدة في المناطق لمتابعة الحملات السياسية. ثم ينضم 40 مراقبا لفترة قصيرة إلى البعثة في يوم الانتخابات لمراقبة عمليات الاقتراع والتصويت والفرز. ويغطي فريق المراقبين أيضا عمليات التصويت في الخارج في عدد من البلدان التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من المغتربين اللبنانيين.

من الطبيعي ان يؤكد اهلُ الحكم للرأي العام المحلي وللوفود الاجنبية التي ستحضر الى بيروت للاشراف على الاستحقاق، أنهم سيسهرون على نزاهتها وعلى اعلى معايير الشفافية والديموقراطية خلالها، وهو ما قالوه امس لهولفيني، غير ان هذا الكلام لا يكفي بطبيعة الحال، ليطمئن الخائفين من غشّ و"زعبرات" ومن اختفاء صناديق وتصويت "متوفّين"، بحسب المصادر، سيما وان الاستحقاق يُعتبر مفصليا مصيريا سيحدد المسار الذي سيسلكه لبنان المنهار في السنوات المقبلة. 

من هنا، المسؤولية كبيرة على مندوبي اللوائح الموجودين في اقلام الاقتراع وعلى القوى الامنية لتكون في اعلى جهوزية، الا انها أكبر على المراقبين الدوليين القادرين على فضح المُزوّرين امام العالم، من خلال حضورهم بقوة على الارض ورفعهم درجة استنفارهم الى الحدود القصوى، حتّى في المناطق العصية على الدولة... عسى ان يلبّوا النداءات "المعارِضة"، الى تفعيل وجودهم في بيروت في 15 ايار، تختم المصادر.