أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم، عن إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل الغربي من البلاد، وذلك في خطوة تهدف إلى منع “التجاوزات” بحق المدنيين، وذلك غداة يوم دامٍ أسفر عن مقتل عشرات المدنيين في معقل الطائفة العلوية، وفقًا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأنه “بالتنسيق مع إدارة الأمن العام، تم إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل من أجل ضبط المخالفات ومنع التجاوزات، ولعودة الاستقرار تدريجيًا إلى المنطقة”.

وأوضح المصدر أن الوزارة “شكلت سابقًا لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة كل من يتجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية”.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 340 مدنيًا من الطائفة العلوية قد قُتلوا على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للنظام، التي بدأت قبل يومين في مناطق الساحل. كما ذكر المرصد أن الاشتباكات التي بدأت يوم الخميس هي الأعنف منذ الإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد في 8 كانون الأول.

وقد أشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن عمليات القتل مستمرة، وقد يتجاوز العدد الإجمالي 1000 قتيل مع استمرار توثيق الضحايا.

وقال عبد الرحمن: "كل ساعة نكتشف مجزرة جديدة في الساحل السوري"، مؤكدا أن القتلى سقطوا نتيجة إطلاق نار مباشر من قبل المقاتلين الذين تم جلبهم إلى المنطقة.

وأكد مدير المرصد أن عمليات التوثيق لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن التوتر الأمني لم ينتهِ تماماً رغم الإعلان عن انتهاء ما وصف بـ"التمرد العسكري" الذي قاده بعض عناصر جيش النظام السوري السابق.

وبينما كان مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، قد أكد على “الالتزام التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن جميع المواطنين”، فقد أشار إلى أن القوات الأمنية تواصل ملاحقة المسلحين في مناطق الساحل، بينما وصلت تعزيزات إضافية لتعزيز الأمن.

من جانبها، أفادت وكالة سانا صباح يوم السبت عن تصدي قوات الأمن “لهجوم من قبل فلول النظام البائد” استهدف المستشفى الوطني في مدينة اللاذقية. كما نوهت مصادر أخرى إلى أن الاشتباكات قد بدأت في إحدى القرى ذات الغالبية العلوية في ريف اللاذقية بعد توقيف قوات الأمن لمطلوب، ما أدى إلى تطور الاشتباكات.

وحول هذا الوضع، شدد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في خطاب له على أهمية تسليم المقاتلين العلويين أنفسهم، محذرًا من أن “الوقت نفد” وأنهم “اقترفوا ذنبًا عظيمًا لا يغتفر”.