خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المنقسم أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء وأعلن أنه سيستأنف عمليات الشراء المحدودة لسندات الخزانة بعد أن أظهرت أسواق المال علامات على شح السيولة، وهي حالة تعهد البنك بتجنبها.
وأثار خفض سعر الفائدة، الذي تضمن إشارة إلى محدودية البيانات المتاحة للبنك المركزي خلال الإغلاق الحكومي الحالي، اعتراضات من اثنين من صانعي السياسات، إذ دعا عضو المجلس ستيفن ميران مجددا إلى خفض أكبر لتكاليف الاقتراض، في حين فضل رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي، جيفري شميد، عدم إجراء أي خفض على الإطلاق نظرا لاستمرار التضخم.
وتمثل معارضة ميران وشميد المرة الثالثة فقط منذ 1990 التي يطالب فيها أحد أعضاء صانعي السياسة النقدية بالتيسير وآخر بالتشديد في الاجتماع نفسه.
وكان المستثمرون يتوقعون قرار خفض سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح من 3.75 إلى أربعة بالمئة كوسيلة من جانب الاحتياطي الاتحادي للحد من أي تراجع آخر في سوق العمل التي يخشى صناع السياسة من أن تكون بدأت تفقد قوتها.
وقدم جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في حديثه في مؤتمر صحفي عقب اجتماع البنك المركزي ملاحظة تحذيرية بشأن المستقبل.
وقال باول "في مناقشات اللجنة في هذا الاجتماع، كانت هناك وجهات نظر متباينة بشدة حول كيفية المضي قدما في ديسمبر"، مضيفا أن "إجراء مزيد من التخفيض في سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر ليس أمرا مفروغا منه، بل على النقيض، فالسياسة ليست على مسار محدد مسبقا".