جرت مراسم التسليم والتسلم في حاكمية مصرف لبنان بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والحاكم الجديد كريم سعيد.

وفي مؤتمر صحفي، أشار  منصوري إلى أن "مصرف لبنان سيكون بأيادٍ أمينة مما سمعناه عن الأستاذ سعيد من كفاءة ونزاهة، متمنيًا له النجاح".

وقال: "قرابة عامين كانا الأصعب على لبنان مع فراغ دستوري شبه تام بالإضافة الى الحرب على لبنان، اتّخذنا في مصرف لبنان قرارًا تاريخيًّا بوقف تمويل الدولة مستندين إلى قانون النقد والتسليف، والدافع الوحيد وراء قرارات "المركزي" هي المصلحة العامة وهذا الإصلاح كان أساسيًا وحدّ من الانهيار".
وأضاف: "تمّت السيطرة المالية وحافظنا على مبدأ الاستقلالية فأصبح القرار بيد الحاكم واللجنة حصرًا وهذا اصلاح أساسي أثنى عليه كل الأطراف الدولية".

ولفت منصوري إلى أنه "في الأول من آب اتّخذنا قرار وقف منصة صيرفة والهدر الذي نتج عنها رغم ما رافق القرار من مخاطر بتفلّت سعر الصرف إنّما ضبطنا الكتلة النقدية بالتعاون مع الحكومة ووحدنا سعر الصرف وعملنا على تثبيته".
وأشار إلى أنّ "نتيجة السياسات التي اعتمدها "المركزي" زادت احتياطاته بالعملات الأجنبية وأجرينا جردة على الذهب كمًّا ونوعًا".
أضاف: "احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية زادت بحوالي مليارين و200 مليون دولار منذ الأول من آب 2023 وقد بلغت في نهاية آذار 2025 10 مليارات و727 مليون دولار".

وقال منصوري: "من غير المقبول ألّا يكون بحوزة حاكم مصرف لبنان جوابًا حول مصير ودائع المودعين لكن الجواب ليس لدى الحاكم فقط بل يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة تُقرّ في المجلس النيابي".

وأسف لوضع لبنان على اللائحة الرمادية لـ FATF، مؤكدًا أن لا علاقة لمصرف لبنان أو للقطاع المصرفي بذلك".

بدوره، شكر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزير المالية والوزراء الآخرين وأثنى على فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم بتأمين استمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّ بها لبنان.
وقال: "أتعهد الالتزام بأحكام الدستور وسأحرص على بقاء المركزي "مؤسسة مستقلة في قراراتها وتحييدها عن النفوذ السياسية والإبقاء على الدور الناظم لها".

أضاف: "لا ينبغي أن يكون مصرف لبنان الممول الدائم للدولة والأولوية سداد الودائع لصغار المودعين يليهم أصحاب الفئة المتوسطة وعلى المصارف والبنك المركزي والدولة تحمل المسؤولية".

وأكد سعيد أن "هدفنا هو العمل على سداد الودائع بطريقة تدريجية وسنعمل على إعادة الثقة بالمصرف المركزي والتركيز على ضبط التضخم وإعادة رسملة المصارف ويجب على جميع المصارف ضخ أموال جديدة أما تلك غير القادرة على ضخ الأموال فعليها أن تندمج".
وأشار إلى أن "مصرف لبنان سيتبنى موقف الصامد المراقب دون إجراء مقابلات إلا في المناسبات الرسمية وسنتواصل من خلال البيانات".

وشدد على أنه "يجب اعادة سداد الودائع من خلال تحمل الدول والمصارف والمصرف المركزي المسؤولية والأولوية لصغار المودعين ثم المتوسطين ومن ثم الآخرين".

واكد ان "على المصرف استكمال أي تدقيق جنائي وفرض عقوبات على المتورطين كما والتعاون مع الدول والهيئات الدولية"، لافتا الى اننا "ندرك دقة المرحلة التي نمر بها" وشدد على انه يجب أن "لا يكون هناك اي تضارب في المصالح أو أي مستفيد من هذا القطاع ويجب إعادة رسملة المصارف التجارية والالتزام بإعادة الودائع".

وأكد الحاكم الجديد أنّ مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.