أصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان أمس قراراً جدَّد بموجبه العمل بالتعميمَين الأساسيَين 158 و166 لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد اعتباراً من 1 تموز 2024.

أما الهدف من هذا التمديد، فيضعه الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي في خانة "تسهيل أمور المودِعين قدر الإمكان، في انتظار الحل الشامل...".

ويوضح عبر "المركزية" أن "مصرف لبنان لا يملك حالياً أي أدوات نقدية للتصرّف بها من أجل حلّ مشكلة المودِعين العالقة منذ سنوات، إلا من خلال التعاميم المعمول بها اليوم والتي تحمل الرقم 158 و166... التعميم الأول أثبت نجاحه مع مرور الوقت، فهو يضمّ 300 ألف منتسب يستفيدون بمبالغ شهرية بين 300 و400 دولار تصل قيمتها السنوية إلى حوالي 840 و850 مليون دولار، يدفعها مصرف لبنان والمصارف مناصفةً".

ويتابع: كذلك الأمر بالنسبة إلى التعميم 166 فهو يضمّ 70 ألف منتسب على أن يصل عددهم بعد هذا التعديل إلى 100 ألف. أي هناك 400 ألف مودِع يشكّلون جزءاً كبيراً من مجموع المودِعين، يستفيدون من التعاميم السارية المفعول. والمبلغ الذي يُضَخّ في التعميم 166 سنوياً يصل إلى 460 مليون دولار، وبالتالي نتحدّث اليوم عن مبالغ كبيرة جداً تفوق المليار و300 مليون دولار سنوياً يسدّدها البنك المركزي والمصارف مناصفةً.

هذه التعاميم، بحسب جباعي، " ليست حلاً جذرياً لقضية المودِعين، بل حلّ مرحلي في انتظار الحلول الاستراتيجية الشاملة التي يمكن للمصارف ومصرف لبنان والدولة التوافق عليها. إذ كما هو معلوم، تتحمّل الدولة جزءاً كبيراً من الفجوة المالية الموجودة، وبالتالي إن لم توضَع خطة واضحة حول كيفية الاتفاق على تحديد المسؤوليات فلن تكون هناك إمكانية لردّ أموال المودِعين بالمطلق".

من هنا، يُضيف جباعي "ليس أمام مصرف لبنان اليوم سوى هذه التعاميم لتقديمها للمودِعين كمبادرة لحلحلة الأزمة فقط لا غير، علماً أن هذه التعاميم كلها موقتة في انتظار صدور الخطة الكاملة المتكاملة والقوانين المرعية الإجراء في هذا الموضوع، كـ"إعادة هيكلة القطاع المصرفي"، خطة ردّ الودائع، الـ"كابيتال كونترول"... وبعد إقرار هذه القوانين تُعتبر كل التعاميم ملغاة، لننطلق بخطة واضحة تردّ أموال المودِعين بشكل مختلف يكون أكثر عدالة وأكثر إنصافاً...".

ويخلص إلى القول: لا يستطيع مصرف لبنان بمفرده أن يحل أزمة الودائع، إذ إن جحم الودائع المتبقي هو 90 مليار دولار، في حين تقلّ موجوداته بالعملات عن 10 مليارات دولار! فهو يؤمّن قدر المستطاع الحدّ الأدنى من هذه المبالغ ليستفيد منها المودِعون قدر الإمكان. 

ويرى في السياق، أن "أزمة الودائع تتطلب تشابك الأيدي لمعالجتها. لذلك تُعتبَر هذه التعاميم إيجابية في المرحلة الراهنة في انتظار الأفضل الذي نترقبه كلبنانيين وكمصرف لبنان على السواء. إذ يطالب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري باستمرار الجهات المختصة من مجلس نواب وحكومة ومصارف، إقرار القوانين التشريعية الحقيقية كمجلس نواب، والقوانين التنفيذية الحقيقية كحكومة، لتوفير خطة واضحة لردّ الأموال... عندها يكون مصرف لبنان هو مُشارك ومُساهم في حل أزمة المودِعين".