كتبت فاتن الحاج في الاخبار:

«سرقة منظّمة» يتعرّض لها المركز التربوي للبحوث والإنماء، تبدأ بـ«اختفاء» محتويات ولا تنتهي بورشة ترميم مدخل المبنى في الدكوانة، في عزّ التقشف المالي. وكل ذلك، بعيداً عن أعين التفتيش المركزي وديوان المحاسبة.

وبحسب معلومات «الأخبار»، سُرقت من داخل المركز 20 بطارية تستخدم لتشريج الـ UPS، و12 كومبيوتراً محمولاً، ومساحيق تنظيف، إضافة إلى ألواح ألمنيوم من مبنى المعهد المهني التابع للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، المجاور لمبنى المركز التربوي.

وفيما أبلغت مديرية التعليم المهني القوى الأمنية بالـ«مفقودات»، تجري «ضبضبة» ما يحصل في المركز بحجة تجنب البلبلة. إذ لم يجر حتى الآن استجواب رسمي موثّق داخل المركز، ولم تبلغ الجهات الرسمية بالسرقات المتكررة. وطرحت علامات استفهام حول كيفية حدوث عمليات السرقة من صالات مجهزة بالكاميرات، وما إذا كان اللصوص يملكون نسخاً من المفاتيح وقادرين على تعطيل الكاميرات.

وفيما أكّدت مصادر المفتشية العامة التربوية أن الملف من صلاحيات التفتيش المالي، رفض المفتش العام المالي، وائل خداج، الإدلاء بأي تصريح من دون إذن رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية. والأخير، بدوره، لم يجب على رسائل نصية من «الأخبار» بشأن ما إذا كان التفتيش قد طلب فتح تحقيق. فهل تتكرر «الطمطمة» نفسها التي حدثت عندما لم يحرّك التفتيش المركزي ساكناً بشأن معاملات مالية وُقّعت في المركز التربوي تحت جنح ليل الجمعة في 8 شباط 2019 (في ولاية الرئيسة السابقة ندى عويجان)، بصورة مخالفة للقوانين، وهي معاملات، كما جاء في تقرير المفتشية العامة التربوية «محضّرة مسبقاً في قسم المحاسبة بمواضيع مالية مختلفة مع وضع إشارة عليها بوجوب توقيعها بتواريخ سابقة»؟

وإلى جانب السرقات، تشير مصادر في المركز إلى حال من التسيب في تسيير شؤون المركز. ومنها، مثلاً، أنه في زمن التقشف المالي وفي ظل عدم إقرار موازنة المركز لعام 2021 بعد، وفي وقت لم يحصل فيه الموظفون على حقوقهم المادية ولا سيما فروقات سلسلة الرتب والرواتب، تجري عملية تأهيل وتجميل لمدخل المبنى المستأجر (جلي الأرض، جدران رخام، تغيير الأسقف، الأبواب، الخ) بكلفة تصل إلى 60 ألف دولار. وتشير تسريبات إلى أن ملتزم الورشة هو سائق رئيس المركز، وقد حصل على التلزيم باسم شخص ثان. وبحسب معلومات متداولة أيضاً، فقد بيع «فان» تابع للمركز التربوي (ممتلكات عامة) في المزاد العلني من دون موافقة وزير الوصاية، وقد رست المزايدة على شقيق السائق نفسه، مع وجود شبهات حول شفافية المزايدة والعروض المقدمة.

كما تتحدث المصادر عن موظفين في المركز قدموا إجازات من دون راتب وسافروا منذ أشهر ولا يزالون يتقاضون رواتبهم بحجة أنهم يقدمون خدمات للمركز عن بعد!

ومن المخالفات أيضاً إبرام عقود عشوائية بالتراضي مع أقارب موظفين برواتب مرتفعة بحسب اختصاصهم ومؤهلاتهم ودوامهم مقارنة مع المتعاقدين الآخرين، واستعمال سيارات المركز خارج الدوام الرسمي، وصرف شهر تسلّم وتسليم لبعض الموظفين، رغم أن قانون الموازنة العامة يمنع ذلك، وصرف بدلات نقل مرتفعة وغير مبررة قبل أزمة البنزين لبعض «المحظيين»، وتسجيل ساعات إضافية في الفترة التي صدر فيها قرار بعدم إعطاء ساعات إضافية.

يذكر أن «الأخبار» حاولت التواصل مع رئيس المركز جورج نهرا من دون أن توفق في الحصول على جواب.