أصدرت المحكمة الدولية قبل أيام قراراً ظنيّاً اتّهمت فيه أحد مسؤولي «حزب الله» بمحاولة اغتيالي.

يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه اللبنانيون ما يعانون من مصاعب ومتاعب وهموم على كل المستويات، إجتماعياً ومالياً، ويخشون على مستقبل أولادهم في دولة عاجزة تائهة غير موجودة على كل الصعد. وبالتالي، أدركُ تماماً أنّ هموم الناس هي أهم بكثير من قرارٍ صَدر، بعد سنوات من الانتظار، عن محكمة دولية تتهم شخصاً أو أشخاصاً ينتمون الى حزب.

وعندما يحين الأوان وأُسأَل اذا كنت أريد اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في قضية تفجيري بسيارة مفخخة، سيكون جوابي: لا، لاعتبارات عدة، منها:
1- إنّ وضع البلد بلغ مرحلة من التدهور ولن يتحمّل المزيد من الانقسامات.
2- إنّ الأولوية لدى الناس اليوم هي للقمة العيش وليس لأي موضوع سياسي أو قضائي.
3- إنّ القرار الظني اتّهم مَن اتهم، وقد وصَلتني الرسالة وأكتفي بها.
4- لا أريد أن يَرِث أولادي عداوة أو حقداً، بل أريدهم أن يعيشوا في بلد يتمتع بعيشٍ مشترك بعيداً عن أي طائفية أو مذهبية.
5- أنا على الصعيد الشخصي سامحت، وسامحهم الله.

لكنّ السؤال الذي أطرحه على نفسي:
أين الدولة؟
هل كان الياس المر سائحاً ومارّاً على الطريق حين حاولوا اغتياله بتفجير سيارة مفخخة؟ أو نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع؟
لم يُكلِّف أحد في هذه الدولة نفسه عناء الاتصال أو السؤال، بعد صدور قرار الاتهام الدولي، ولم يتجرّأ مَن في السلطة اليوم حتى على إصدار بيان، وكأنّ شيئاً لم يكن.

عيب على هذه الدولة أن تخفي رأسها كالنعامة في الرمال، أن تحتجب، أن تسكت عن الحق كشيطان أخرس، كأنها غير موجودة، وهي فعلاً أصبحت غير موجودة في وجدان الناس ومعاناتهم من سياساتها القاصرة وأداء بعض أشباه الرجال من رجالها.
حقاً، أصبحنا في دولة أشباح، تفتقد رجالات الدولة في هذا الزمن البائس.
حقاً، حرام على الانسان في هذا الوطن أن يخدم دولة لا تقيم للحياة، وحتى للموت، اعتباراً.
حقاً، أخاف مع اللبنانيين من هذه الدولة على هذا الوطن.