أوضحت وزارة الزراعة سابقًا، حول «ما يثار عن موضوع إدخال باخرتي بطاطا مصريّة إلى لبنان»، وأفادت في بيانٍ: «أنّها حرصت مع بدء إستيراد البطاطا المصرية إلى لبنان، إلى إلتزام مضمون البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان ومصر (القانون 48 تاريخ 10/9/1998)، حيث حدّدت القائمة 3 منه فترة السماح بدخول البطاطا المصرية إلى لبنان من أول شباط حتى آخر آذار من كل عامٍ. ومع قرب إنتهاء الفترة المحدّدة في القانون، أرسلت رئيسة مصلحة مراقبة الإستيراد والتّصدير بتوجيهات من وزير الزراعة، مراسلة خطية إلى نظيرها المصري لطلب وقف سحب العينات حتى تاريخ 27/3/2023 لضمان عدم تأخر الإرساليات وتخطي التاريخ المحدد في نهاية آذار. ومن ناحيته، تجاوب الجانب المصري مع طلب وزارة الزراعة اللبنانية وردّ خطيًا بأنه تم إيقاف سحب العينات نهاية يوم عمل 27 آذار 2023 وتم الطلب السماح للبواخر التي تم تجهيزها للشحن قبل هذا التاريخ بالدخول إلى لبنان، وكان جواب الوزارة ضرورة إلتزام مهلة نهاية آذار».

وأكدت «حرصها على مصلحة المزارع اللبناني في الدرجة الأولى وسعيها المستمر إلى ضمان تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الدول العربية، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية». مشيرةً إلى أنّ «مجمل الكمّيات التي وصلت إلى لبنان، ومن ضمنها ما هو مخصص للتصنيع، ومع إحتساب حمولة الباخرتين، لم تتجاوز المعدل الوسطي السنوي لكميات البطاطا المصرية التي يحتاج إلها لبنان، وهي 60.000 طن».

الأسواق الزراعية معرّضة للإنتهاك

إعتبر رئيس تجمّع المزارعين في البقاع إبراهيم ترشيشي، أنّ القطاع الزراعي» ليس بخير»، واصفًا المزارع بأنّه «يتيم».

وأكّد في حديثه للدّيار، أنّ «المزارع يعاني في هذه الظّروف وحيدًا. الوضع صعبٌ جدًا، من جميع الجهات. أمّا أسواقنا، فهي عرضة لكلّ أنواع الإنتهاكات».

أمّا فيما يخصّ موضوع البطاطا، فهي على الرغم من إعتبارها أهم الزراعة في لبنان بعد الأشجار المثمرة، إلّا أنّها منتهكة. لكنّها تؤمن حوالي 350 ألف طن من البطاطا سنويًا. وهذا النوع من الزراعة بحاجةٍ إلى رأسمالٍ كبيرٍ وعنايةٍ مستمرّةٍ. وهي اليوم بحاجة إلى حمايةٍ أكثر من أيّ يومٍ مضى، لاسيّما من التضاربات الخارجيّة، منها الشرعية وغير الشّرعية».

وتابع:» لبنان أوّل من زرع بطاطا في الشرق الأوسط، لكنّه يتعرّض لإنتهاكاتٍ من الخارج. توصّلنا في هذه الفترة، إلى حالة كساد والمزارع بحالة «لا حول ولا قوّة». هذا الموسم إنضرب، بإستيراد البطاطا بتاريخ 1 شباط، على الرغم من أنّه كان علينا إستيرادها لـ 10 شباط، وقدّمنا للوزير بلاغا بأنّه لدينا أكثر من 20 ألف طن من البطاطا، لم تستورد البطاطا في ترمها، حسب الروزنامة الزراعية، لكنّها رغم كل الوعود، لم نلمس أي تغيير».

وأضاف:» وبحسب عملية الإستيراد، في شهر شباط وآذار، تبيّن لنا، أنّ هنالك كمية بطاطا كبيرة جدًا تدخل الأسواق اللبناني، أكثرمن حاجة السوق، على الرغم من جودة منتوجاتنا وصحّة مناخنا ومواسمنا، بحيث تؤمن لنا البطاطا، حوالي الـ 350 ألف طن سنويًا. لذلك، طالبنا منذ فترةٍ من الوزير، في إجتماعٍ في قطر، أن يوجّه لأهالي مصر كتابًا، يهدف إلى توقيف الشّحن لأنّ كميات منتوجاتنا تكفي السوق المحلي، لكنّه تجاهل نداءاتنا ولم يكترث لها بتاتًا».

وختم:» نعاني من السياسات الزراعية الخاطئة والمستمرة، والتي إذا إستمرت على هذا الموّال، ستقضي على كلّ المزارعين في لبنان». وأنهى كلامه بالقول:» أكبر أمنية لدينا اليوم، هي أن يردّ الوزير على نداءاتنا ومطالبنا».

 

البطاطا المحليّة «بتكفيّ»

رئيس نقابة مزارعي البطاطا جورج الصقر، قال إنه «جرت العادة في لبنان، أن نستورد البطاطا من 1 شباط حتّى 31 آذار من مصر، ولكن بكميّاتٍ محدودةٍ شرط ألّا تتعدّى الـ40 ألف طن. وما حصل، هو أنّنا أخبرنا وزير الزارعة، بأنّ موسم عكّار على الأبواب، ووعدنا بأنّه من غير الممكن أن نستورد تلك المصريّة بعد 31 آذار».

وأضاف:» تفاجأنا أنّه تم دخول 6 آلاف طن من البطاطا المصريّة بتاريخ 5 آذار، مع العلم أنّه كان مكدّسًا لدينا من البطاطا المصرية، من قبل 30 آذار، (حوالي 15 آلاف طن في البرادات). وطبعًا السوق المحلي، يستهلك كميّة الـ 21 ألف من الطن في شهرٍ كاملٍ. وهنا حلّت الكارثة لاسيّما مع موسم البطاطا العكّاريّة، بعد أن أصبح كيلو البطاطا يُسعّر بـ12 ألف ل.ل. أي 40 % من كلفة البطاطا».

وتابع الصقر في حديثه للدّيار:» المسؤولية تقع أولًا على رئيس الحكومة، لأنّ البطاطا التي تدخل الأراضي اللبنانية، بعد الروزنامة الزراعيّة بحاجةٍ لموافقة مجلس الوزراء، والمسؤولية تقع أيضًا على عاتق وزير الزراعة الذي أعطى الموافقة. ولا يخلو الأمر على التّجّار المزارعين الذين إستوردوا البطاطا من مصر، بعد التّاريخ المذكور».

وأكّد الصقر أنّه «بإستطاعتنا كمزارعين في البقاع وعكّار، أن نستغني عن البطاطا المصريّة، وزراعة البطاطا حتّى شهر شباط وآذار، وتخزينها في الطرق المناسبة كالبرّادات، وتوفير الدّولار».