المصدر: النهار

التزم المساعدون القضائيون في قصور العدل بالإضراب العام الذي دعت إليه لجنتهم انسجاماً مع قرار موظفي القطاع العام، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المزرية.

ويعتبر المساعد القضائي اليد اليمنى في العمل القضائي في جميع الدوائر والمحاكم. وتبعاً لهذا الاعتكاف، توقف عمل جميع الهيئات القضائية في دوائر التحقيق، إذ لم يتم استجواب الموقوفين في قصر العدل، والأمر نفسه ينطبق على المحاكم التي لم تعقد جلسات محاكمة. فالمساعد القضائي هو كاتب محضر التحقيقات الاستنطاقية ومحضر المحاكمة في جميع درجاتها بداية واستئنافاً وتمييزاً. واستثنيت من الإضراب القضايا المتعلقة بالمهل القانونية، وكذلك إفهام الأحكام لدى محكمة الجنايات في بيروت، وإتمام آلية التبليغ بخلاصات الأحكام، وإطلاق من يجب إطلاقه من موقوفين من دون إحضارهم من مقارّ التوقيف، بعد ابلاغ القيمين على السجون بتوقف المحاكم عن عقد جلساتها المقررة.

ولخصت مصادر لجنة المساعدين القضائيين لـ"النهار" اليوم الأول من الاعتكاف بالالتزام به كاملاً في جميع المحافظات والأقضية احتجاجاً على الوضع المعيشي للمساعد القضائي الذي أصبح في الحضيص، مشيرة إلى أن راتب الأخير يراوح بين 15 مليون ليرة و 23 مليوناً بما فيه بدلات النقل، وتعذُّر تغطية تعاونية الموظفين نفقات الطبابة كما يجب. وغدا هذا الموظف العام متروكاً طبياً لقدره. وقضى مساعدون قضائيون لعدم تمكنهم من الدخول الى المستشفيات، ومن تمكن منهم الدخول فهو لا يستطيع دفع التكاليف، فيعمل زملاؤه إلى جمع مساعدات مالية لهذا الغرض من دون التوصل إلى تأمين نفقات الاستشفاء. وانتقدت المصادر قانون الموازنة الذي لم يلحظ مشروعه المعد من الحكومة وضع الموظف العام بإزاء الضرائب الجديدة المفروضة فيه.

وتناولت استشارة قانونية أعدها مجلس شورى الدولة للحكومة أهمية دور الموظف العام في توفير المال العام للخزينة. وتصنَّف وزارة العدل أنها الوزارة الثانية في إدخال المال إلى خزينة الدولة من صناديق قصور العدل وصندوق المحامين. ووفق تعبير هذه المصادر "نحن نُدخل المال إلى الخزينة العامة ونحن جياع".

قبل شهرين سرى الكلام عن مشروع دفع مليوني ليرة عن كل يوم حضور الموظف إلى عمله من دون أن يأخذ طريقه في مجلس الوزراء. وكان من شأن إقراره أن يسند معيشة المساعد القضائي، في رأيها، فيصل راتبه إلى حدود الخمسمئة دولار ويصبح مقبولاً قياساً إلى رواتب المساعدين قبل أزمة تدني سعر النقد الوطني التي كانت في حدود 1600 دولار. وعندما رفعنا الصوت أخيراً قيل لنا إن مالية الدولة منهارة، فهل يعقل أن يكون راتب المساعد 200 دولار في الشهر. هذا أمر غير مقبول للموظف الذي يسدد الفواتير المستحقة للدولة.

اعتكاف المساعدين القضائيين يستمر غداً، بحسب اللجنة التي تواصل الاتصالات مع وزير العدل القاضي هنري خوري ومدير عام الوزارة القاضي محمد المصري، لتأمين منحة 50 دولاراً شهرياً من صندوق المساعدين القضائيين، ووعدوا ببذل المستطاع في انتظار حل هذه المشكلة قبل الحكومة. ويفيد أعضاء اللجنة أن عائلات موظفين باتت تشتهي شراء اللحمة. ويلتقي أعضاء اللجنة الوزير خوري والمدير العام المصري مجدداً غداً للوقوف على المستجدات. وتعتبر هذه المصادر أن فكرة العدول عن الإضراب تصبح ممكنة في حال لمسوا حلحلة في تأمين هذه المنحة.