يواصل المساعدون القضائيّون في لبنان إضرابهم بالتوقّف عن العمل في جميع المحاكم ودوائر التحقيق في قصور العدل احتجاجاً على الأوضاع المعيشيّة.

ويتطلّعون إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد الخميس، حيث من المقرّر أن يطرح وزير العدل القاضي هنري خوري أزمة المساعدين القضائيّين لجهة رواتبهم المتدنّية، والطبابة غير المؤمّنة. وذكرت مصادر لجنة المساعدين القضائيّين لـ"النهار" أنّه في ضوء نتائج الجلسة سيتّخذون قرار وقف الإضراب في حال نُظر في تحسين أوضاعهم، وإلّا فسيلجأون إلى التصعيد  الكامل، علماً أنّهم تجاوبوا منذ اليوم مع القضاة في استجواب الموقوفين، وأنهم كانوا منذ بدء التوقّف عن العمل يراعون المهل القانونيّة لعدم إسقاط حقوق المتقاضين.

ولا يتجاوز عدد المساعدين القضائيّين في لبنان الـ ١١٠٠ مساعد قضائيّ بعد تقلّص عددهم  من ١٨٠٠ بداعي التقاعد في سنّ الـ ٦٤، أو الاستقالة من الوظيفة  لتدنّي قيمة الراتب.