يترقّب الآلاف من اللبنانيين الطامحين لامتلاك مسكن، إطلاق عملية الإقراض رسمياً من قبل مصرف الإسكان، بعد سنوات من توقف مجمل عمليات الإقراض السكني في لبنان. فمن المتوقع أن تكتمل ترتيبات الإقراض من مصرف الإسكان نهاية شهر أيلول الحالي، لتبدأ بعدها عمليات تقديم وتقييم الطلبات وصرف الأموال بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني.

استئناف مصرف الإسكان عمليات الإقراض، قد تحل أزمة سكن لنحو 6000 عائلة لبنانية، من خلال إقراض مبالغ مالية بالعملة الأجنبية بفوائد وشروط مقبولة، بالنسبة إلى فئة متوسطي المداخيل من اللبنانيين. لكن وعلى الرغم من أهمية استئناف سياسة الإقراض السكني، لا بد من توضيح العديد من الحقائق المرتبطة بالإقراض من مصرف الإسكان تحديداً، وليس سواه كالمؤسسة العامة للإسكان.

مصدر القرض ووجهته
فالقروض السكنية المرتقب تقديمها في الأسابيع المقبلة، تعود إلى نجاح الدولة اللبنانية بالإستحصال مجدداً على القرض العربي، بعد تأخر دام 4 سنوات. فالقرض العربي يعود لصندوق التنمية الكويتي. وكان قد وافق مجلس الوزراء الكويتي على القرض العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية البالغ 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي، لصالح الدولة اللبنانية عبر مجلس الإنماء والإعمار. وكان القرض المذكور مخصّصاً حينها للإقراض السكني المدعوم عبر المؤسسة العامة للإسكان، المملوكة من الدولة اللبنانية.

تعطّل القرض العربي منذ نحو 4 سنوات لأسباب عديدة، لعل أبرزها يعود إلى رغبة الدولة في تغيير وجهة القرض، وإصرارها على حصول مصرف الإسكان عليه. وهو ما حصل فعلاً. فتغيّرت وجهة القرض وتغيّرت عملة الإقراض لاحقاً من الليرة إلى الدولار. وبات اليوم القرض العربي البالغ ما يعادل 165 مليون دولار في عهدة مصرف الإسكان، أي القطاع الخاص.

مصرف الإسكان
وإذا كانت قروض الإسكان عبر الدولة اللبنانية موضوعة في خانة العمل التنموي، فإن القروض عبر القطاع الخاص أي مصرف الإسكان، توضع في خانة الـBusiness. وهنا نتحدث عن القطاع المصرفي اللبناني. فمصرف الإسكان مملوك بغالبية أسهمه (80 في المئة) ومُدار من قبل المصارف اللبنانية. من هنا تُفهم المساعي الكبيرة التي عرقلت القرض منذ سنوات، وغيّرت وجهته من الدولة إلى القطاع المصرفي، أي مصرف الإسكان.

فالقرض العربي سيؤمن السيولة للمصارف اللبنانية عبر مصرف الإسكان لاستئناف عمليات الإقراض، التي ستحقّق لها أرباحاً صافية، في وقت تعلّق فيه المصارف عمليات الإقراض بكافة أشكاله.

وفي جولة سريعة على هيكلية مصرف الإسكان، تتبيّن هوية المستفيدين من عمليات الإقراض. ويشترك 25 مصرفاً و10 شركات تأمين في ملكية 80 في المئة من مصرف الإسكان. كما أن مصرف الإسكان هو عضو في جمعية مصارف لبنان، ويندرج ضمن لائحة المصارف التجارية العاملة في لبنان.

أما أعضاء مجلس إدارة مصرف الإسكان، فهم انطون حبيب، بنك بيبلوس، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط، البنك العربي، البنك اللبناني الفرنسي BLF، بنك بيروت، commercial insurance. ويشغل أنطون حبيب منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان، إلى جانب منصبه كمدير للعلاقات العامة في بنك بيروت، وعضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس، وعضو في مجلس إدارة المجلس اللبناني للترويج السياحي.

قيمة قروض الاسكان
وتطميناً للمترقّبين لقروض الإسكان، تفيد إدارة مصرف الإسكان بأن عمليات الإقراض ستكون للشراء والترميم وبناء المنازل. ستتراوح قيمة القروض بالدولار بين 40 و50 ألف دولار، على أن تكون الأقساط الشهرية بعملة الاقتراض أي بالدولار الفريش. وتتراوح فترة السداد بين 7 سنوات بالحد الأدنى و20 سنة بالحد الأقصى.

شروط الإقراض
الشرط الأول لطالبي القروض الإسكانية هو ألا يكون المُقترض مالكاً لأي منزل على كامل الأراضي اللّبنانية، وألا يكون قد استفاد في وقت سابق من أي قرض سكني مدعوم. الأولية في عمليات الإقراض ستكون للمنازل في مناطق الأطراف وخارج العاصمة، على أن لا تتجاوز مساحة الوحدة السكنية 150 متراً.

على المقترض أن يتراوح مدخول عائلته بين 1500 و2500 دولار شهرياً. وهو ما يعني أن ذوي المداخيل المحدودة والمداخيل بالليرة اللبنانية لن يكونوا ضمن الفئات المستهدفة بالإقراض السكني. وكما كانت شروط القروض الإسكانية من المصارف ستسري القروض المقبلة، أي أن القسط الشهري سيشكل نحو ثلث مداخيل المقترض. ما يعني أن الأقساط الشهرية ستكون في محيط 500 دولار. كما يمكن للمقترض الإستعانة بكفيل كما كان الحال مع المصارف، وأن يسدد مسبقاً نسبة 20 في المئة من قيمة الوحدة السكنية.

تقديم الطلبات
وكان حبيب قد أعلن بأن موعد إطلاق المنصة لتقديم الطلبات للحصول على قرض بات قريباً، وحينها يمكن للطلبات أن تُقدّم عبر الموقع الالكتروني لمصرف الإسكان. وعلى الراغبين بالإقتراض يمكن الدخول عبر الموقع banque-habitat.com.lb للاطلاع على الشروط المطلوبة وملء الاستمارة. وإذا كان صاحب الطلب مستوفياً للشروط يقدم المُستندات المطلوبة، من إفادة عقارية وسجل عدلي وإخراج قيد وتقديم ضمانة، سواء عبر العمل أو كفالة العائلة أو مساعدة خارجية تضمن المقترض. ويتقدم بالطلب، وإذا تمت الموافقة عليه فيحصل على القرض من دون مراجعة أحد، على حد تعبير حبيب.