رغم تبريره التلقائي بتكرار حركة الاقتحامات، حفل الإقفال الجديد لكافة فروع المصارف في لبنان بالعديد من الالتباسات في توقيته وحيثياته، حيث جرى التداول إعلامياً بالقرار منتصف ليل الخميس - الجمعة، ومن دون صدور تعليمات مطابقة من قبل الإدارات المركزية للبنوك أو الارتكاز إلى تعميم رسمي يصدر عادة عن جمعية المصارف، ليتبين لاحقاً، وفق معلومات مصرفية، أنه حتى حاكمية البنك المركزي لم تتبلغ مسبقاً أي معطيات تتصل بالقرار.

وتعكس هذه الوقائع، حسب مصرفيين كبار تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، إمكانية توفر توصيات ذات خلفية أمنية بضرورة اتخاذ قرار الإقفال وتنفيذه فوراً، وقبيل عطلة نهاية الأسبوع التي ستمتد إلى صباح الثلاثاء المقبل بسبب مصادفة الإقفال الرسمي يوم الاثنين (عيد المولد النبوي الشريف)، مما يمنح المعنيين في وزارة الداخلية وجمعية المصارف مهلة لاتخاذ المزيد من التدابير التنظيمية والإجرائية الهادفة إلى احتواء الارتفاع المرتقب في موجات الاقتحامات.

وريثما يحدد مجلس إدارة الجمعية الخطوات اللاحقة في اجتماع مرتقب خلال اليومين المقبلين، أكد المصرفي نجيب سمعان، أنه لا مفر من معالجة أسباب هذه الظاهرة المؤذية للعملاء وللبنوك، على حد سواء. فاستخدام القوة من قبل بعض المودعين، يتم فعلياً على حساب حصص سحوبات مشروعة لسائر المودعين. وبالتالي فهو يؤدي إلى الإخلال بمبدأ التساوي في توزيعات السيولة اليومية على أصحاب الحقوق ووفق القواعد الاستثنائية المعتمدة في التعاميم الصادرة عن السلطة النقدية.

وأشار سمعان إلى القناعة لدى إدارات المصارف، التي يتم التأكيد عليها في اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، بضرورة التعامل بإيجابية مع الحالات الإنسانية الخاصة والطارئة، التي توجب ضخ سيولة إضافية لبعض المودعين لأسباب مرضية أو تعليمية ملحة لا يمكن تأخيرها، إنما لا ينبغي القبول بتصرفات فردية، وتحت أي ذريعة كانت، تمس كرامات الموظفين والزبائن وتهديد سلامتهم، في حين أنه ليس بمقدور الموظفين مخالفة الانتظام وحسن التعامل مع جميع العملاء، وهم أيضاً يعانون، كما الزبائن، من وطأة الظروف العصيبة والتدهور النقدي والمعيشي المستمر بالتفاقم على مدى 3 سنوات متتالية.

ويفرض هذا النوع من الأزمات الطارئة، وفق سمعان، البحث عن حلول مستدامة عبر معالجات واقعية ترتكز إلى مظلة قانونية تحمي حقوق الأطراف كافة، وضمن سقوف الإمكانات المتاحة. كذلك ينبغي الإقرار المسبق بأن تفهم العجز الواقعي للدولة وأجهزتها عن تأمين الحماية الأمنية الكافية لنحو 900 فرع مصرفي، يوازيه في الأهمية حرص الإدارات المصرفية على سلامة موظفيها وكياناتها والرفض التام لأي تدابير زجرية تصيب زبائنها.

واستغرب سمعان التمادي بتأخير إقرار تشريع يحدد الضوابط الاستثنائية لإدارة الرساميل والسيولة والتحويلات، وبما يتوافق مع مضامين التعاميم التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي، لا سيما منها الخاصة بحصص السحوبات الشهرية بالدولار النقدي وبالليرة، والتحويل من الحسابات المدولرة إلى الليرة بناء على طلب العميل.

بالتوازي، تشكل المحكمة المصرفية الخاصة مطلباً حيوياً للبت في النزاعات الحاضرة أو المستقبلية التي تطرأ بين المؤسسات وأصحاب الحقوق من مساهمين ومودعين وسواهم. فهذه المرجعية القانونية التي يقترح سمعان اعتمادها على نسق «المحكمة الخاصة بالأسواق المالية»، تكتسب كامل مواصفات تشريع الضرورة الذي يتولى البت وفق قواعد قضاء العجلة في القضايا الطارئة، سواء بما يخص البنوك وزبائنها، أو ما يخص ملفات توظيفات المصارف التمويلية والاستثمارية، من بينها الجزء الأكبر من الودائع التي أودعتها البنوك كتوظيفات وشهادات إيداع واحتياطات لدى البنك المركزي وفي تمويل الدين العام للدولة.

وفي صلب مهمات المحكمة الخاصة، النظر في النزاعات المتكونة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والناتجة عن «الأعمال الخاصة بالقطاع المعني». وبموجب النص القانوني المعتمد في محكمة الأسواق المالية، الذي يمكن تكييفه مع مواد المحكمة المصرفية، ينظر رئيس المحكمة في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة دون التعرض لأصل الحق في كل المسائل الداخلة في دائرة اختصاص المحكمة الخاصة، ويكون القرار الصادر قابلاً للاعتراض أمام المحكمة خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، غير أن الاعتراض لا يوقف تنفيذ القرار ما لم تقرر المحكمة وقف التنفيذ بكفالة تحدد نوعها ومقدارها أو بدون كفالة. كما تفصل المحكمة في الاعتراض وفق الأصول المستعجلة.

أما في الخلفية الواقعية، فقد سقطت صيغ متعددة ومتتابعة لمشاريع قوانين وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول) بسبب ثغرات وتباعد الرؤى في المنطلقات والتطبيقات، لتخلص النتيجة إلى ربط تشريعه النهائي بإقرار خطة التعافي المتكاملة بوصفه أحد الشروط القانونية التي يطلبها صندوق النقد الدولي.

وتقر خطة الحكومة بوجوب فرض تدابير مؤقتة لإدارة تدفقات رأس المال. وعلى وجه الخصوص، ضرورة اعتماد تقييم لحدود سحب الودائع، على مستوى سيولة القطاع المالي تبعاً للتطورات المستقبلية بما يضمن إمكانية الالتزام بتلك الحدود بمرور الوقت. وسيختلف تطبيق هذه التدابير كما يلزم على مستوى المعاملات للحد من اضطراب نظام الدفع وضمان تنفيذ المعاملات الأساسية. كما تستلزم هذه القيود إعادة نظر وتقييم تبعاً لتطور الظروف، وسيكون تخفيفها التدريجي مرهوناً بتحسن ميزان المدفوعات والسلامة المالية للمصارف.