يعقد كثير من أبناء الجنوب آمالاً كبيرة على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلّف القاضي نوّاف سلام، انطلاقاً من خطابيهما اللذين يزرعان بصيص أمل بتطهير مؤسسات الدولة من الحزبية والزبائنية والفساد المستشري داخلها. فقد تحوّلت كثير من مؤسسات الدولة إلى "وكالة حصرية" للأحزاب، في منطقة النبطية. وبات الدخول هناك إلى الدوائر العقارية والمالية وغيرها أشبه بالدخول إلى "مغارة علي بابا"، كما اعتاد المواطنون على وصفها. وتغرق هذه الدوائر في ممارسات الفساد والرشاوى، فلا تنجز أية معاملة إلا بعد دفع "رشوة" أو ما يجري تسميته بـ "الإكرامية". ومن دون ذلك، ستنام المعاملات في الأدراج.

بات معروفاً، أن مؤسسات الدولة لم تشهد أي تطور منذ زمن. وباتت هذه المؤسسات مهترئة، أو "مضى عليها الزمن"، كما يقول البعض. لكن هناك اليوم من يعوّل على خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية وتعهده بإعادة بناء مؤسسات الدولة، علّه يصطلح الوطن.

في 17 تشرين من العام 2019، خرج كثير من أبناء الجنوب للمطالبة بإصلاح المؤسسات وتطهيرها، وإقصاء الفاسدين ومحاسبتهم، والدعوة إلى استقلالية القضاء، وغيرها الكثير من المطالب العريضة التي جرى رفعها في حينها، ومن جملة ما طالبوا به تكليف القاضي نوّاف سلام برئاسة الحكومة.

وبعد الهزات العنيفة التي عاشها الوطن، وكان آخرها الحرب المدمرة، شهد لبنان تغييرات جذرية وهو ما عدّه المحامي هيثم عزو "بداية الطريق لبنان الدولة". وشارك عزو في تحركات 17 تشرين ونادى كثيراً باستقلالية القضاء. والأهم برأيه "إلغاء المحاصصة". ويرى عزو في متغيّرات المشهد الداخلي بأنه "بداية بناء الدولة". وقال: "آن الأوان للإطاحة بكل الفاسدين في الدولة، وضخ دم جديد يعمل على بناء الدولة فعلاً".

يتفاءل عزو وكثيرون غيره بعهد العماد جوزاف عون، وهو الذي أطاح بالرشوة في الكلية الحربية. من هنا يعولون عليه للإطاحة بكل مكامن الفساد والزبائنية في الدولة ومؤسساتها، وهذا ما يعتبره عزو "تطهيراً لأجهزة الدولة".

وأتى تكليف القاضي نواف سلام بشارة أمل للمعارضة الجنوبية وغيرها. وينظرون إلى سلام وافداً  من خارج الاصطفافات الطائفية، ومن خارج الطقم السياسي الذي حكم البلد وأوصله إلى حالة إفلاس وتعطيل لكل دوائر الدولة.

ولفت عزو إلى أنّ هناك "مؤشرات إيجابية لمسناها في خطاب كل من عون وسلام. لكن ما نريده فعلاً هو التغيير الحقيقي".

مرّ زمن طويل على عدم إدخال أي تطوير وإنماء إلى المنطقة. وتشهد كثير من البلدات حالة إفلاس إنمائي، وتستفحل أزماتها من توفير المياه إلى معالجة النفايات. ولم تفلح الأحزاب في إحداث نقلة نوعية في أدائها. ويتفاءل كثيرون بأن يجلب العهد الجديد "الإنماء للقرى". ويأمل وسيم غندور أحد المرشحين السابقين للنيابة على لائحة القوى التغييرية بتحقيق هذا الإنماء. ويعتقد غندور بأن الزلزال الاقتصادي ثم العدوان الأخير ربما كانا "الدافع الأكبر نحو التوجه لبناء دولة قوية، دولة المؤسسات، بعيداً عن الزبائنية والمحسوبيات". وتتوسم المعارضة الجنوبية خيراً بالعهد الجديد. وقال غندور: "حان وقت قطع يد الفاسدين الذين خربوا البلد. لدينا اليوم فرصة حقيقية للوحدة لبناء الدولة لمصلحة الجميع موالاة ومعارضة".

ورأى غندور أن الآمال معقودة على "ضخ دم جديد في البلد" وأنه يفترض إعطاء الكفاءات حقها بدلاً من إقصائها. وخلص إلى القول: "يملك الجنوب كثيراً من الكفاءات، لكن ويا للأسف يتم إقصاؤها وحرمانها من الوظائف".

إذاً، تقرأ المعارضة الجنوبية المشهد الجديد بكثير من التفاؤل، وترى أننا خطونا نحو بناء الدولة.