في 27 آب 2015، ضخ التيار الوطني الحر بعض التغيير في قيادته، فكان أن انتقلت من مؤسس التيار، العماد ميشال عون، إلى وزير الخارجية جبران باسيل، بناء على رغبة الأول. على أن أهمية هذا القرار تتجاوز انتقال المقاليد الرئاسية الحزبية من شخص إلى آخر لتبلغ النهج الذي يسير الحزب بهديه. ذلك أن وصول باسيل إلى رأس الهرم العوني أتى في غمرة ما يمكن تسميته مسارا إصلاحيا بادر إليه بعض المخضرمين من مؤسسي التيار إلى جانب العماد عون، وهم الذين طالبوا بإدخال بعض الاصلاحات الى النظام الداخلي للتيار، في سبيل مزيد مما يعتبرونها "ضرورة المشاركة في القرار الحزبي".

على أي حال، شهد التيار البرتقالي ما يمكن تسميتها نفضة داخلية فضل بعض الوجوه العونية البقاء خارجها والاستقالة من الحزب لأسباب متعددة، فيما اتخذ المجلس التأديبي قرارات قضت بفصل بعض آخر، كأنطوان نصرالله ونعيم عون (إبن شقيق رئيس الجمهورية ) وزياد عبس، على سبيل المثال، تاركاً لهم خيارا وحيدا لاستكمال مسار نضالهم السياسي: إنشاء تجمع جديد يرفع لواء ما يعتبرون أنها "القيم الحقيقية والديموقراطية التي نشأ عليها التيار في زمن النضال".

وقد أبصرت هذه الجمعة السياسية الجديدة النور في اجتماع عقد في فندق متروبوليتان في سن الفيل في 6 نيسان الجاري، واختير لها اسم "التيار"، في حضور عدد من الكوادر في التيار الوطني الحر، بينهم طانيوس حبيقة، الذي ما لبث أن تلقى قرار فصله من التيار، بموجب "حكم" أصدره المجلس التأديبي قبل نحو أسبوعين. وهو ما اعتبر أول ردة فعل عونية "رسمية" على إنطلاق التجمع المعارض.

وفي السياق نفسه، يدرج البعض" القرار الذي اتخذه قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي، ونص على إقفال صفحة تحمل اسم "التيار" altayyar    على موقع فايسبوك ومنع أي جهة، باستثناء التيار الوطني الحر، من استعمال اسم "التيار"، على ما أفادت المعلومات.

غير أن مقربين من التجمع المعارض علقوا عبر "المركزية" على هذا القرار واعتباره موجها مباشرة ضد  المجموعة الناشئة، فأوضحوا أن لا علاقة لهذه الأخيرة بالصفحة المعنية بقرار القاضي كركبي، مشيرين إلى أن الصفحة افتتحها مغترب لبناني مقيم في كندا.

غير أن المقربين من التجمع المعارض استنكروا القرار القضائي، معتبرين أن "لا يمكن فصله عن مسار ما نشهده من محاولات لقمع الحريات، فيما هي ميزة لبنان الأولى".

وحذروا من "التمادي في هذا النهج الذي يذكرنا بأيام الوصاية السورية التي كانت تستخدم القضاء لمآرب لا تخدم الحرية والسيادة التي لطالما ناضل من أجلها التيار الوطني الحر".