أصدر "المعلمون المتقاعدون في المدارس الخاصة" بيانا، تحت عنوان "رسالة مفتوحة إلى كل منصف واع". جاء فيه: "... صحيح أنّ في هذا البلد الحزين الكلّ يصرخ والغالبيّة موجوعة. ولكن نحن لسنا كالجميع. غيرنا يصرخ وقد حصل على ثلاثة أضعاف مرتبه، ويقبضه على منصّة صيرفة، ويحصل على بدل إنتاجية وحوافز وبدل نقل... وأما نحن فصرختنا المدفونة المكبوتة هي ما فوق الحق وما أعلى من الضروري، لأننا لم نحصل لا على ما ذكرنا سابقا ولا على أقل من ذلك".

وأضاف البيان: "البعض منا راتبه لا يتجاوز 15 دولارا وفي أحسنِ الأحوال 25 دولارا .يعني ذلك (50 ألف ليرة يوميا) أي ثمن خبز نأكله ناشفا، فيما لجنة المؤشر تقول أن بدل المياومة أصبح 410  آلاف ليرة في قطاع سيكون الحد الأدنى فيه تسعة ملايين ليرة، والحد الأقصى أربعة عشرة مليون ليرة. ونحن الحد الأدنى للمتقاعد فينا مليون ليرة والحد الأقصى ثلاثة ملايين ليرة".

وتابع: "ما يزيد الطين بلة أن... أموال تعويض نهاية خدمته تراها  محجوزة في المصارف بحجج واهية... وثمة مافيات العمولات أو السرقات المصرفية التي ستأخذ ربعه أو نصفه لتعطيك ما تبقى منه".

وسأل البيان: "لماذا هذا الإنكار والتّعامي والفصل في القطاع التعليمي الذي يملك قانون وحدة التشريع؟ فهل متقاعدو التعليم الخاص أبناء الجاريةِ... فيما أكثرنا اليوم بلا ضمان اجتماعي بحجة أن أعمارنا دون الستين سنة. فعجبا - كيف مولنا صندوق الضمان الاجتماعي لأكثر من ثلاثين سنة محسومات من رواتبنا ، والآن نطرد منه كأنه أصابنا الجرب؟"...

وسأل أبضا: "أين حقنا في الدرجات الست ومفعولِها الرجعي؟. وهل المتقاعد قبل صدور القانون 46 بتاريخ 21 آب 2017 ليس له الحق بكل ذلك؟... وأين غلاء المعيشة وفروقاتها  التي هي حق لنا ولم نبرئ ذمة صندوق التعويضات منها؟... وأين أصبحت  العشرة مليارات ليرة التي سمعنا بها والتي وعدتمونا أنكم متى حصلتم عليها ستحسنون رواتبنا؟".

وطالب الأساتذة المتقاعدون بـ "زيادة رواتبنا بما يتلقّاه هذا الصندوق من مساعدات ومنح وهبات  إلى حين صدور تشريع ينصفنا".

وتوجه البيان إلى النواب: "لماذا لم تدرجوا هذه الزيادات في الموازنة التي تفصلونها على قياس مصالحكم؟ وأين نحن من الأموال التي ترصدها المنظمات الدولية، والجهات المانحة لكل فئات الشعب ونحن منهم؟  لماذا يتمّ التمييز فينا بين مصرف وآخر؟"...