حمّل عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب سيزار المعلوف، التيار الوطني الحر مسؤولية الأعباء الناجمة عن أزمة الكهرباء وما آلت إليه، قائلاً في حديث لـصحيفة الشرق الأوسط بأن «هناك 40 في المائة من عجز الخزينة ناجما عن ملف الكهرباء، وبعد إقرار الخطة يحاول وزراء التيار ونوابه اختراع بطولات وهمية بأنّهم استطاعوا إقرارها معتبرين أنها لو نفذت منذ سنوات لما آلت الأمور إلى ما هي عليه الآن».

وأضاف المعلوف لصحيفة الشرق الأوسط: «لماذا لم يقوموا بأي إنجازات ما دامت هذه الوزارة في عهدتهم على امتداد هذه السنوات الطويلة؟» وقال: «للأسف ما حصل هو هدر وسمسرات وصفقات حتى وصلنا إلى هذا العجز والأوضاع المزرية»، معتبراً أن العجز «هو نتاج سياساتهم الفاشلة في إدارة هذا القطاع». وأضاف للصحيفة: «لدى التيار الوطني الحر 29 نائبا و11 وزيرا وحليفهم حزب الله ولم نلمس منهم إلا الفشل الذريع في هذا الملف وما داموا لن يحققوا في ملف الكهرباء أي إيجابيات فليسلموا الوزارة لسواهم باعتبار أنهم منوا بالفشل وحرموا اللبنانيين لسنوات طويلة نعمة الكهرباء».

وحول من يتحمل مسؤولية الأزمات الاقتصادية في لبنان وإلى أين ستصل، اعتبر معلوف لصحيفة الشرق الأوسط أن الطبقة السياسية برمتها والتي حكمت لبنان منذ العام 1992 وحتى اليوم تتحمل مسؤولية كل ما يحصل، ناهيك عن «دورهم فيما جرى من سرقات وصفقات وسمسرات ومناقصات بالتراضي وسواهم، وعن بعض أولئك الذين وعدونا بالإصلاح والتغيير وشاهدنا إنجازاتهم في الكهرباء وغيرها وغيرها. وحذر المعلوف من المس برواتب ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وقال للصحيفة: «سأكون إلى جانبهم في الشارع إذا حاولوا المس بمكتسباتهم وحقوقهم، فليفتشوا عن مكامن الهدر والسرقات في حين نرى أن التلزيمات والمناقصات بالتراضي ما زالت سارية المفعول وهذا ما حصل مؤخرا في وزارة السياحة».
ويضيف: «أمام هذا الواقع، أبقى متفائلا بحكمة الرؤساء الثلاثة ودورهم في عدم الوصول إلى ما لا تحمد عقباه، ومتأكد أن الشعب اللبناني بشكل عام سيسترجع هذا المال المنهوب من قبل هؤلاء السارقين لأنه شعب منهوب وليس مكسورا».