المكالمة بين فلاديمير بوتين وأحمد الشرع، قبل يومين، كانت "استثنائية وتاريخية"، لأنها جمعت بين "عدوين لدودين" لم يكن من المتخيل في سوريا ولا حتى في العالم أن يتقاطعا للحظة ولو على صعيد اتصال.

وبحث الاثنان عدة ملفات في المكالمة وتبادلا وجهات النظر، بحسب بيان للكرملين.

وجاء ذلك بعد سلسلة تحركات عملت عليها موسكو تجاه دمشق، وتمثلت بلقاءات وإطلاق مواقف "معسولة" مع إبداء الاستعداد لبناء علاقة جديدة.

وقد يبدو هذا المشهد طبيعيًا بين طرفين يسعيان لترميم علاقاتهما، لكن عند النظر إلى ارتكابات موسكو في سوريا منذ عام 2015، سرعان ما تنقلب هذه الصورة.

قبل 9 سنوات، تدخلت روسيا عسكريًا بأمر من بوتين في سوريا.

وعامًا بعد آخر، تمكنت من حرف دفة الصراع لصالح نظام الأسد، كما أنها عملت وبالتوازي على دعم الأخير في الأروقة الدبلوماسية وفي عدة قطاعات اقتصادية.

وأسفر هذا الدعم الروسي المقدم للأسد عن تسوية مدن سورية كاملة على الأرض، وخلَّف إرثًا ثقيلًا لن تكون عملية محوه من ذاكرة السوريين سهلة، بحسب مراقبين.

ولم يقتصر الأمر على ما سبق، بل كان للروس دور في تشويه وتزوير عدة ملفات تتعلق بالانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الأسد، وفي مقدمتها قصف الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيماوية في عامي 2013 و2018.

وعلى أساس ما سبق، وبناءً على هذا الإرث الدموي، تُثار التساؤلات عن الأسباب التي تدفع روسيا، أبرز حلفاء الأسد، لفتح صفحة جديدة مع الإدارة السورية الجديدة.

وتبرز تساؤلات أخرى تتعلق بأبعاد النوايا الروسية المعلنة والمبطنة والمصالح التي يريد الطرفان تحقيقها، وهما اللذان كانا على ضفتين متباعدتين كليًا لم ترتبطا إلا بالطائرات الحربية والقذائف والصواريخ والهجمات.

"مناورة وتكتيكات"
وعندما كانت روسيا تقدم الدعم الشامل لنظام الأسد في سوريا، أسست قاعدتين عسكريتين: الأولى برية في حميميم بريف اللاذقية، والثانية ساحلية على سواحل مدينة طرطوس.

وبعد سقوط نظام الأسد، أصبحت القاعدتان في دائرة الضوء، وسط تساؤلات عن خيارات الإدارة السورية الجديدة بشأن مصيرهما، وهل ستجبر موسكو على تفكيكهما.

وفي حين كان الترقب سيد المشهد إزاء مصير القاعدتين، حملت التصريحات الأولى لإدارة الشرع (في أعقاب السقوط) تطمينات مباشرة بأنها لن تجبر روسيا على "خروج مذل" من البلاد.
وبعد ذلك، بدأ الطرفان يكشفان مواقفهما أكثر فأكثر.

ووصلت الحالة، قبل الاتصال الهاتفي بين الشرع وبوتين، إلى حد أن يجري وفد روسي رفيع المستوى زيارة إلى دمشق ويلتقي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية ومسؤولين سوريين آخرين.

ويعتقد الباحث في الشؤون الروسية وقضايا الشرق الأوسط، أرمان محموديان، أن روسيا في وضع يسمح لها الآن بمحاولة السيطرة على الأضرار.

وقال، لموقع "الحرة"، إن "هذا يعني أن الروس يهدفون إلى الحفاظ على أكبر قدر ممكن من النفوذ أو البصمة. ويبدو أنهم توصلوا إلى تفاهم مفاده أنهم لم يعودوا قادرين على اتخاذ القرارات في سوريا".

ومع ذلك، يحاول الروس تقديم حوافز مختلفة - بما في ذلك الحوافز السياسية والدبلوماسية وحتى المالية - للإدارة السورية الجديدة.

وأضاف محموديان أن موسكو تأمل بأن تشجع هذه الحوافز دمشق على السماح لها بالحفاظ على قاعدتها الجوية في حميميم وقاعدتها البحرية في طرطوس، أو على الأقل تأمين الوصول المستمر إلى قاعدة طرطوس البحرية.

ومن جهته، قال الكاتب السوري، غازي دحمان، إن روسيا "ليس لديها خيارات في المرحلة الراهنة إلا التفاوض مع الإدارة السورية الجديدة". فهي تفضل بالدرجة الأولى أن تحقق أهدافها دون أن تدخل في صراعات.

كما تفضل، بحسب حديث دحمان لموقع "الحرة"، تقديم بعض "الإغراءات المعينة للإدارة السورية الجديدة".

"عربون.. ولكن"
وقبل المكالمة الاستثنائية بين الشرع وبوتين، طالب مسؤولون روس برفع العقوبات عن سوريا، كما أبدوا استعدادهم للمشاركة في عملية إعادة إعمار البلاد.

وبعد الاتصال، أعلنت الإدارة السورية الجديدة أن دفعة من الأموال السورية وصلت إلى البلاد، بعدما تمّت طباعتها في روسيا.

لكن ما سبق لا يساوي شيئًا أمام أعمال روسيا في سوريا، سواء على صعيد دعم الأسد أو حتى تدمير البنى التحتية في البلاد وقتل آلاف المدنيين.

وقال دحمان: "روسيا ليس لديها أشياء مهمة يمكن أن تجذب الإدارة الجديدة"، خاصةً على صعيد المساهمة في إعادة الإعمار.

لكنه، في المقابل، لا يستبعد أن "تتنازل أكثر وتُقدِم على تسليم بعض الضباط من نظام الأسد، كعربون صداقة مع الإدارة الجديدة".

ويمكن القول إن ما سبق يندرج في إطار خطة روسية "تكتيكية"، في مسعى من موسكو للحفاظ على مكاسبها الجيوسياسية في سوريا، وبينها قاعدة حميميم، بحسب الكاتب السوري.

وفي حال فشل ذلك، قد تلجأ روسيا إلى استخدام أدوات أخرى، يتصدرها الهياكل والشبكات الأمنية والعسكرية التي أسّستها خلال السنوات الماضية.

ويعتبر دحمان أن هذه الهياكل "يمكن تفعيلها في أي لحظة وتتلاقى مصالحها مع بقية فلول نظام الأسد"، الموجودة تحديدًا في مناطق الساحل السوري.

"مصالح متبادلة"
وعندما أطلقت فصائل المعارضة حملتها الأخيرة - التي انتهت بسقوط نظام الأسد - لم تُسجَّل لروسيا مشاركة كبيرة على صعيد العمليات العسكرية، على الأرض ومن الجو.

وبعد السقوط، نصبت الإدارة السورية الجديدة حواجز تفتيش على مدخل قاعدة "حميميم" الروسية في ريف اللاذقية.

كما ألغت الإدارة عقدًا مع شركة روسية كان ينص على استثمار ميناء طرطوس لمدة 49 عامًا، وقيّدت تحركات القوات الروسية في القاعدة الموجودة هناك، وفي مواقع أخرى من البلاد.

ويعتقد الكاتب والناشط السياسي حسن النيفي أن روسيا والإدارة السورية الجديدة "تجمعهما مصالح متبادلة".

فمن جهة، تريد روسيا أن تحافظ على تواجدها في الشرق الأوسط وعلى المياه الدافئة واستدراك هزيمتها بسقوط نظام الأسد.

ومن جهة أخرى، تتطلع الإدارة السورية الجديدة إلى الأرصدة المالية التابعة للأسد في موسكو، التي كوّنها من الأموال التي نقلها تدريجيًا إلى هناك، بحسب الناشط.

وقال النيفي، لموقع "الحرة"، إن "الحاجة للمال في الوقت الحالي تدفع دمشق لإقامة علاقة مع روسيا".

وأشار إلى أن "أي حالة من النهوض في الوقت الحاضر تتطلب مالًا.. استمرار الحكم الجديد في السلطة ونجاح التجربة الجديدة مقرون بتوفر الدعم المالي أيضًا".

علاوةً على ذلك، يدرك الشرع أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، ويمكنها تعطيل أي قرار مستقبلي خاص بسوريا.

ويدرك أيضًا أن العلاقة معها قد توفر له إحداث حالة من التوازن مع الدول الغربية، بحسب الناشط السياسي.

وبالإضافة إلى ما سبق، قال الكاتب السوري دحمان إن إدارة الشرع تعمل على توسيع دائرة الاعتراف بها من قبل الأطراف الخارجية، ومن الملاحظ أنها تحاول تجنب السيناريوهات الخطرة.

وترتبط هذه السيناريوهات بروسيا وبالأدوات التي قد تستخدمها في حال فشلت مناوراتها التكتيكية القائمة حاليًا.

وتابع دحمان: "الإدارة السورية تدرك أن روسيا لها مصالح ويد طويلة في الساحل وقد تلجأ إلى أساليب سيئة.. هي تحاول تحييد الخطر أو إبعاده".

كما أن هناك أهداف براغماتية لدمشق، إذ تسعى إدارة الشرع لإحداث توازن في العلاقات مع العالم الخارجي، بمعنى أنها تحاول استخدام الروس كورقة في ظل مطالب الغرب بقطع العلاقة مع موسكو.

وتحقق لها تلك الورقة فوائد معينة من الغرب، لكنها تنطوي على مخاطر، بحسب دحمان.

وأوضح قائلًا: "المناورات السياسية أحيانًا قد تكون خاطئة.. لأن الروس لا يُؤتَمن لهم ولا يمكن أن يستخدموك كورقة، بل قد يوظفونك بهذا المجال".

هل يمحى الإرث الدموي؟
وروسيا لديها سجل دموي كبير في سوريا.

ولا يساعد هذا السجل العلاقات العامة لروسيا مع الشعب السوري، الذي لن ينسى قصف روسيا للمدن السورية ودعمها للأسد، بحسب الباحث محموديان.

وفي حين لا يعتقد محموديان أن الإدارة السورية الجديدة تنوي تبييض هذا التاريخ، فإنه يشير إلى أنها "مهتمة باستغلال علاقتها بروسيا كأداة مساومة مع الغرب".

ومن خلال الحفاظ على العلاقات مع موسكو، يمكن لإدارة الشرع إرسال إشارة إلى الدول الغربية مفادها أنه إذا لم يقم الغرب بتطبيع العلاقات معها وقبولها، وإعادة دمجها في المجتمع الدولي، فإن دمشق لديها خيارات أخرى.

وأضاف محموديان: "وهذا من شأنه أن يسمح لهم بالميل أكثر نحو روسيا أو منح موسكو بصمة أكبر في الشرق الأوسط".

"روسيا ساهمت بقتل السوريين ومكّنت نظام الأسد من الاستمرار في الحكم منذ 2011. هي أوغلت في الدم"، يقول النيفي.

ورأى أن "إقامة علاقات معها مفارقة مرّة لأن الوجدان والشعور الشعبي العام ساخط ولا يمكن أن ينسى للروس إجرامهم".

لكن "مصالح السلطات ربما تتجاوز آلام الناس وربما آلامها أيضًا"، وفقًا للناشط السياسي.

ويعتقد أن القيادة الجديدة في دمشق ماضية في علاقة مع روسيا، أي لا تريد طلاقًا كاملًا معها، وتسعى للحفاظ على علاقة ولو بالحدود الدنيا، لتحقيق عدة مصالح.

وقد يكون هناك احتمال بأن الإدارة السورية قد تضع الروس كمصدر تسليح مستقبلي، كما يوضح الكاتب السوري غازي دحمان.

وأشار إلى مخاوف سورية بأن دول الغرب قد لا تؤمّن السلاح والتسليح لسوريا، أو قد تطالب بالدفع الفوري، وهذا أمر غير ممكن بسبب غياب الأموال والميزانيات.

"سلاح الجيش كله انتهى وتدمّر.. ولذلك تبقى روسيا مصدرًا بديلًا محتملًا وربما تفكر الإدارة في هذا السياق"، كما يتابع دحمان.

وأكد على فكرته أنه وبينما تحاول إدارة الشرع أن تناور وتكسب بعض الامتيازات إلا أن هذا المسار يبقى خطِرًا.

وأشار إلى حل قد يكون واقعيًا، ويكمن في إجبار موسكو على تفكيك حميميم، دون قطع كامل العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية.