أكد المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أن قضية تفرّغ الأساتذة كانت ولا تزال من أولويات وزيرة التربية، وهي من صميم قناعاتها الراسخة بضرورة إنصاف أفراد الهيئة التعليمية وتعزيز استقرار الجامعة اللبنانية.

وقال المكتب الإعلامي في بيان ردًّا على ما تداوله عدد من المواقع الإلكترونية ومجموعات التواصل الاجتماعي من معلومات تزعم أن وزيرة التربية تحتجز ملف تفرّغ الأساتذة وتمتنع عن إيداعه لدى مجلس الوزراء: "منذ تسلّمها مهامها، عملت الوزيرة وفريق عملها بكل جدية على استكمال الملف ومعالجة كل الجوانب القانونية والإدارية والمالية اللازمة، إلى أن وصل إلى مراحله النهائية".

وأضاف البيان: "كما يهم التأكيد أن الملف لم يعد بعهدة وزارة التربية والتعليم العالي، بل أُودع لدى رئيس مجلس الوزراء، الذي يعود له، وفاقا للأصول الدستورية والإدارية، تحديد التوقيت المناسب لإدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء، في ضوء الاعتبارات الوطنية والسياسية والمالية التي تحكم عمل الحكومة. وعليه، فإن كل ما يُتداول عن احتجاز الوزيرة للملف أو امتناعها عن إيداعه لدى مجلس الوزراء هو ادعاء عارٍ من الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة، ويجافي حقيقة المسار الذي سلكه الملف والإجراءات التي اتُّبعت بشأنه".