احتجّ مزارعو القاع على دخول المنتجات الزراعية السورية إلى الأراضي اللبنانية عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، في المناطق الحدودية الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية، الأمر الذي أدّى إلى كساد محصول المزارع اللبناني وتلفه أحياناً.

"غزو المنتجات السورية الأسواق اللبنانية بدأ منذ شهرين عندما علّينا الصوت"، بحسب ما يقول رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي لـ"النهار".

وما ساهم في زيادة دخول هذه المنتجات هو "تدنّي قيمة الليرة السورية والأرباح الهائلة التي يجنيها المهرّبون من هذا العامل. وما هو مستغرَب أنّه عندما يكون موعد قطاف أي موسم في لبنان، نجد مباشرة أنّ البضاعة السورية تدخل إلى الأسواق اللبنانية بالتوقيت نفسه دون سابق إنذار، ويكاد المزارع اللبناني لا يبيع حتى نصف إنتاجه. وحصل هذا الأمر مع البطيخ والعنب والبصل والتفاح والخضروات.

وما ساهم أيضاً في الاستعجال في إدخال هذه المنتجات بشكل كثيف إلى لبنان هو الحرارة المرتفعة. ففي سوريا ونتيجة لهذا العامل أصبح هناك فائض من هذه السلع وبات المنتج ينمو وينضج بسرعة، أي أنّ الثمار بدأت قبل أوانها".

وشدّد ترشيشي على ضرورة إنزال أشد العقوبات بالمهربين، إذ "يجب أن تكون العقوبات على المهربين بالسجن وبالغرامة المالية المضاعَفة بـ 10 أضعاف قيمة البضائع المهرَّبة وأن تُصادر البضائع وتوزَّع على الجمعيات الخيرية وأن تُسحب رخصة التجارة منه ويتم إقفال محاله التجارية في سوق الخضار، لكن الواقع أنّ عقوبة التهرّب الجمركي تنزل برداً وسلاماً على المهربين، لذلك يسرحون ويمرحون دون رقابة صارمة ويغيّبون دور المزارع اللبناني، لذلك يجب أن تكون العقوبة مشددة كدفع غرامة مالية كبيرة للجمارك أو إقفال المحل أو التوقيف وتجريم المهربين لما يقومون به من كارثة بحق المزارع المحلي".

ولفت ترشيشي إلى أنّ الأدوية الزراعية المسرطنة التي أشار إليها الوزير السابق وائل أبو فاعور ودعا المزارع لاستخدام البديل عنها، يتم تهريبها من سوريا إلى لبنان، ما يعني أنّ كل المنتوجات الزراعية التي يتم تهريبها قد رُشّت بهذا الدواء الممنوع في لبنان.

وطالب ترشيشي بتوسيع مراقبة المنتوجات التي تدخل عن طريق التهريب إلى لبنان لأنها غير مراقبة وغير معروفة بأي دواء رُشّت ولا جودة مياه ريها و"لا نعلم ما إذا التُزم بفترة التحريم وهي أن تُقطف المزروعات بعد رشها بالمبيدات بـ15 يوماً".