وعليه، يثير الأداء السياسي في التعامل مع الشغور على رأس المؤسسة العسكرية ارتياباً، إذ إن انعكاسات الفراغ في هذا المنصب أخطر من غيره فهي تتصل بالوضع الأمني، إذ ثمة إجماع على أن العمود الوحيد الذي لا يزال يتّكئ عليه البلد حتى الآن، هو الاستقرار الأمني، ولو كان هشاً. لذا فإن الفراغ في المؤسسة العسكرية يعني حكماً، في حال استمرار الشغور الرئاسي، الانفراط التام وانفجار الهدنة المترنّحة أصلاً، حيث لن تكون هناك قدرة على حماية الهيكلية الإدارية للجيش من الضعف والتشظي. والمُشكلة تكمن في أن ثمة من يراهن على تدخل الأميركيين في الوقت المناسب لمنع الجيش من الانهيار، بعدما استثمروا فيه لسنوات. غير أن الأداء الأميركي في المرحلة الماضية يؤكد استعداداً للتعامل مع الأمور ببراغماتية، كما حصل مع حاكمية مصرف لبنان، حيث تخلّى الأميركيون عن «موظفهم» المالي، وتعاملوا بعملانية مع تسلّم مسؤول شيعي إدارة القطاع المصرفي الذي يُعتبر من حصتهم. وقد يكون خيار ترك المؤسسة العسكرية للمصير نفسه آخر صاعق للخارج لإشعال فتيل الفوضى الشاملة!