تحوّل رجل الأعمال اللبناني جورج ديب، الملقّب «دكتور فود»، من أحد أبرز المشاهير، إلى ملاحق بجرم تصنيع المخدرات والاتجار بها، بعد قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي زياد الدغيدي بالادعاء عليه بهذه الجرائم الخطيرة.

وأكد مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن الدغيدي «استدعى ديب إلى جلسة تحقيق يعقدها يوم الاثنين في مكتبه في قصر العدل في بعبدا، لاستجوابه وتقديم دفاعه تجاه الجرائم المنسوبة إليه، ومواجهته بالأدلة التي تعزز الشبهات حول تورطه بجرائم المخدرات».

وادعى الدغيدي على جورج ديب وشخص سوري لم يكشف اسمه، بجرائم «تصنيع المخدرات والاتجار بها وتهريبها إلى الخارج، وذلك سنداً للمادة 125 من قانون المخدرات، معطوفة على المادة 13 منه، والتي تنصّ على الأشغال الشاقة المؤقتة التي تتراوح ما بين 5 و10 سنوات»، وذلك بناء على معلومات توفرت لقاضي التحقيق بأن ديب «يستغلّ شهرته ومؤسسته المخصصة لتصنيع الطعام والحلوى للاتجار بالمخدرات».

وبدأت خيوط هذه القضية تتكشّف قبل أربعة أشهر، عندما ضبط جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي مطلع العام الحالي، مواد غذائية وأطعمة مصنّعة لدى معامل «دكتور فود»، محشوّة بالمخدرات ومعدّة للتصدير إلى إحدى الدول الخليجية. وقد جرى استجواب جورج ديب الذي نفى حينها نفياً قاطعاً أن تكون البضاعة عائدة له أو مصنّعة في معامله، زاعماً أنها مقلّدة وأن هناك من استخدم الاسم التجاري لمؤسسته في هذه العملية. لكنه اعترف بأنه يتعاطى المخدرات ولا يتاجر بها، وعندها ادعت عليه النيابة العامة في جبل لبنان بجرم تعاطي المخدرات فقط وأفرجت عنه.

ويعدّ جورج ديب رجل أعمال ناجحا، واشتهر بتقديم الاستشارات حول الطهي، وهو صاحب رأي مؤثر في الطعام الذي تقدّمه مطاعم لبنانية وأجنبية وفي إدارة هذه المطاعم، ويمتلك مصنعاً للحلوى، وهو مشهور بتصدير منتجاته إلى الخارج، خصوصاً الدول العربية، ولديه ملايين المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تكن إفادة جورج ديب كافية لدى قاضي التحقيق، الذي عدّ أن المسألة تحتاج إلى أدلة لتأكيد كلام ديب أو نفيه. وأكد المصدر القضائي أن القاضي الدغيدي «لدى تسلّمه الملفّ، سطّر استنابة إلى الأجهزة الأمنية، طلب بموجبها إخضاع البضاعة المضبوطة للفحص والتحليل، والتثبّت مما إذا كانت مقلّدة وغير عائدة لمصانع جورج ديب»، مشيراً إلى أن «نتائج التحاليل التي تأخرت لأكثر من ثلاثة أشهر، بيّنت أن المواد الغذائية عائدة فعلاً لمصنعه، فجرى الادعاء عليه مع شخص سوري ضبطت البضاعة بحوزته في المطار أثناء شحنها».

واستكمالاً للمعطيات التي تتكوّن منها الأدلة، سطّر القاضي الدغيدي استنابة إلى الأجهزة الأمنية، طلب فيها «دراسة حركة الاتصالات العائدة إلى رقمين هاتفيين تحوم حولهما شبهات، وبيان ما إذا كان الرقمان تواصلا مع الشخص السوري الذي أوقف في مطار بيروت خلال شحن البضاعة».

ولفت المصدر إلى أن «الشخص المذكور كان نفى أي علاقة للمدعو (دكتور فود) بالشحنة المحشوة بالمخدرات، وأعطى اسماً وهمياً لصاحب البضاعة وادعى أنه يجهل كامل هويته».