في وقت تخفّض فيه وزارة المال الضريبة على أرباح متعهدي الأشغال العامة بنسبة 75 بالمئة، وتعفي "مغتصبي" الأملاك البحرية من ضريبة الإشغال، تكرّس في مشروع موازنة العام 2023 ضريبة الدخل على الرواتب والأجور بتركبيتها الجائرة، التي كانت أوردتها في مشروع موازنة العام 2022، مُدخلة إليها تعديلات مرتبطة بنسب التضخم "غير الواقعية" الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزي.

الضريبة على الرواتب والأجور

حدّدت وزارة المال في موازنة 2023 معدّل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور ومعاشات التقاعد كما يلي:

2 في المئة عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 70 مليون ليرة.

4 في المئة عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن 70 مليون ليرة، ولا يتجاوز 170 مليون ليرة.

7 في المئة عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن 170 مليون ليرة،  ولا يتجاوز 330 مليون ليرة.

11 في المئة عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن 330 مليون ليرة، ولا يتجاوز 650 مليون ليرة.

15 في المئة عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن 650 مليون ليرة، ولا يتجاوز ملياراً و300 مليون ليرة.

20 في المئة عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن مليار و300 مليون ليرة، ولا يتجاوز 2 مليار و440 مليون ليرة.

25 في المئة عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن 2 مليار و440 مليون ليرة.

ويعطي مشروع الموازنة لوزير المال الحق الحصري بتعديل الشطور والتنزيلات العائلية، بموجب قرار يصدر عنه، استناداً إلى نسب التضخم الصادرة عن إدارة الاحصاء المركزي.

كما يعطي مشروع الموازنة لوزير المال والوزراء المختصين بتعديل التنزيلات والشطور المتعلقة بالرواتب والأجور، وذلك لغاية نهاية العام 2026.

سعر الصرف المعتمد

لم يحدد مشروع الموازنة سعر صرف الدولار المعتمد في عملية الجباية، إلا أن وزير المال ألمح أكثر من مرة إلى اعتماد سعر صرف موحد في الموازنة العامة، هو سعر دولار منصة صيرفة.
لن يُحسم هذا الأمر قبل درس الموازنة وإقرارها. لكن مهما بلغ سعر الصرف المعتمد في جباية ضريبة الدخل عن الرواتب والأجور، ستبقى مجحفة بالمقارنة مع الإعفاءات والتسهيلات الضريبية التي طالت المصارف والمؤسسات والإشغال ومحتلي الأملاك البحرية بمن فيهم المؤسسات السياحية.

وأكثر من يطالهم الإجحاف الضريبي هم فئة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار. فالاقتطاعات الضريبية تصل إلى 15 في المئة من مدخول موظف يتقاضى 1000 دولار شهرياً، ونحو 25 في المئة من مدخول موظف يتقاضى 2500 دولار شهرياً على سبيل المثال. وتُعد هذه النسب الضريبية الأعلى بين كل المكلّفين سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات.

وإن استندنا إلى سعر صرف منصة صيرفة في تطبيق ضريبة الدخل على راتب موظف يبلغ 1500 دولار شهرياً على سبيل المثال، فإن مدخوله السنوي يبلغ قرابة مليار و500 مليون ليرة. وبعد خضوع مدخوله الصافي للتنزيلات التي تختلف حسب وضعه الاجتماعي، فإن نسبة ضريبة الدخل التي يخضع لها تتراوح بين 15 و20 في المئة من صافي مدخوله السنوي.

وانطلاقاً من تلك النسب الضريبية سيخضع كل موظف يتقاضى أكثر من 2000 دولار شهرياً إلى نسبة اقتطاع ضريبي تصل إلى 25 في المئة من مجمل مدخوله، أي ربع مدخوله سيُسدد لخزينة الدولة كضريبة دخل، في مقابل عدم استحصال الموظف نفسه على أي تقديمات أو خدمات صحية او اجتماعية من الدولة، إضافة إلى احتساب تعويض نهاية الخدمة على سعر الصرف الرسمية حتى اللحظة.

تعديل الموازنة السابقة

لم تُدخل وزارة المال أي تعديلات على شطور ضريبة الدخل ولا النسب التي أوردتها في موازنة 2022. لكنها رفعت أقسام الواردات الصافية الخاضعة للضريبة والتنزيلات. فالشطر الضريبي الأول أي 2 في المئة كان محدداّ في موازنة 2022 عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 18 مليون ليرة. أما بالموازنة الحالية 2023، فبات قسم الواردات للشطر الأول 70 مليون ليرة. وكذلك الأمر في الشطور السبعة وصولاً إلى الشطر الأخير، أي 25 في المئة، كان قسم الواردات المحدد في موازنة 2022 أكثر من 675 مليون ليرة. أما اليوم فبات 2 مليار و440 مليون ليرة.

مع الإشارة إلى أن الإبقاء على الشطور الضريبية عينها، لسيُلحق الإجحاف بالموظفين فيما لو تم اعتماد سعر منصة صيرفة في جباية الضرائب. فالنسبة مرتفعة جداً بالمقارنة مع حجم المداخيل ومستوى تضخم الأسعار الذي قدّره البنك الدولي بنحو 350 في المئة.

اما التنزيلات، فتتم على كل مدخول قبل إخضاعه لضريبة الدخل. بمعنى أن الضريبة تفرض على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة، بعد أن يُنزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ 108 ملايين ليرة، ويُضاف إلى هذا التنزيل مبلغ 30 مليون ليرة للمكلّف المتزوج و6 مليون ليرة لكل ولد شرعي ما زال على عاتقه ضمن شروط محددة.