اعتبر رئيس مصلحة المخاتير في حزب الكتائب الياس قزي أن "المتضرر الأكبر من أزمة الطوابع هو المواطن اللبناني الى جانب المخاتير طبعًا، مشيرًا الى أن "الموازنة التي أُقرّها مجلس النواب لا تحمل أي دراسة للوضع المعيشي للمواطن وخاصة في ملف المخاتير".

ولفت قزي في حديث ضمن برنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان 100.5 الى أن "كلفة تقديم طلب إخراج القيد أصبحت 440 ألف ليرة رسوم طوابع اضافة الى 50 ألف ليرة كلفة طابع المختار".

وقال: "مجلس النواب عمد الى زيادة رسوم الطوابع، ولكن اليوم المشكلة من عدم وفرتها".

أضاف: "في حال توافرت الطوابع في بعض الشركات الخاصة لبيع الطوابع المالية، بات المختار مُجبر على دفع 100 ألف ليرة للدولة اللبنانية و8 آلاف ليرة للمكتب، بالتالي اصبح على عاتقه دفع 598 ألف ليرة قبل تسليمه للمواطن".

وأشار قزي الى أن "طابع المختار يتغذى منه الصندوق ليعود ريعه بعد نهاية ولاية المختار الى تعويضات المخاتير".

وقال: "عندما رفع المخاتير السقف أصبحت الأمور "سياسة نكايات" وقاموا بخفض سعر الطابع من 50 ألف ليرة الى 5 آلاف ليرة، دون معرفة أهمية طابع المختار لتغذية الصندوق الذي يساهم في رفع تعويضات المخاتير وتحسين وضعهم بعد نهاية ولايتهم".

أضاف: "مشكلتنا اليوم مع كل من وافق على الموازنة العامة".

وتأسف قزي خلال حديثه عن وضع المخاتير، خاصة عند انهاء ولاية المختار.

وانتقد قزي تجارة المكاتب ومافيات الطوابع، معتبرًا أن "اعتماد واستخدام ماكينات الوسم ستحدّ من مشكلة الطوابع الورقية".

وطالب الكتل النيابية الموافقة على مشروع قانون صندوق الضمان الذي تقدّم به النائب سامي الجميّل لحفظ كرامة المختار.