عاد ملف النزاع العقاري المزمن بين بلدتي عكار العتيقة وفنيدق حول منطقة القموعة إلى البروز مجدداً مع التراشق بالبيانات بين فاعليات البلدتين الجارتين.

في السياق، صدر قبل يومين بيانٌ عن بلدية ومخاتير وفاعليات عكار العتيقة يتّهم أحد أبناء بلدة فنيدق بإنشاء بناء في المنطقة المتنازع عليها، ولتردّ بلدية فنيدق ببيان مضادّ تنفي فيه هذه المزاعم.

وأعلن رئيس بلدية ومخاتير وفاعليات عكار العتيقة، الذين وجّهوا نداء إلى الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، أن "عكار العتيقة أصابتها خيبة أمل جديدة بعد أن أقدم المدعو خالد عبدو عياش من فنيدق على التعدّي وإشادة بناء في محلة المحافير الملاصقة لسهلة القموعة، ملك المشاع البلدي، ضمن نطاق عكار العتيقة، ضارباً بعرض الحائط كافة القرارات الصادرة عن النيابة العامة المالية بعدم البناء أو الاستثمار في المنطقة المتنازع عليها".

وأضافوا في البيان: "إن إقدام المعتدي بتشييد هذا البناء في وضح النهار على بعد أمتار من نقطة المراقبة لقوى الأمن الداخلي هو عمل استفزازيّ ومرفوض، وإن هذه القرصنة والهمجية الممنهجة ما كانت لتحصل لو لم يكن هناك غضّ نظر أمنيّ وتغطية سياسيّة واضحة. ولقد تمّ ضرب تدخّل وقرار وزير الداخلية بعرض الحائط لمنع هذا البناء، وقرار المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وقرار المدعي العام المالي، وجميعها تصبّ في خانة إزالة التعديات وعدم تشييد هذا البناء".

وتابعوا: "تناشد بلدية ومخاتير وفاعليات وعموم أهالي عكار العتيقة المرجعيات الأمنية والقضائية كافة تنفيذ قرارات النيابة العامة المالية بعدم التعدّي على هذه المنطقة، والعمل فوراً على إزالة البناء المخالف الجديد، ومحاسبة الفاعلين والمغطّين، لأن بقاء المبنى سيؤدي إلى تأجيج الخلاف من جديد وحدوث فتنة بين البلدتين".

وختموا: "إن عكار العتيقة لا تزال تثق بالقضاء اللبناني، وتناشد العقلاء، ولجان الصلح التي تعمل ليل نهار، لإنهاء الخلاف، والضغط بكلّ الوسائل على الجهات المختصة لإزالة التعديات الجديدة وإحقاق الحق".

وردّت بلدية فنيدق ببيان باسمها وباسم هيئاتها الرسمية والشعبية أكدت فيه أنه "بخصوص البيان الصادر عن بلدية ومخاتير وفاعليات عكار العتيقة بتاريخ 21/1/2024 حول بناء أحد أبناء فنيدق على أرضه في منطقة محافير القموعة"... أن "قطعة الأرض تقع ضمن المشاع البلدي ضمن نطاق عكار العتيقة"، و"هذا أمر بعيد كلّ البعد عن الحقيقة، وليس موضوع النزاع أصلاً، لكون مشاع بلدة عكار العتيقة بعيد أصلاً عن منطقة النزاع، والحدود الإدارية لعكار العتيقة محدّدة منذ عام "1972" وهي لا تشمل بطبيعة الحال منطقة النزاع الواقعة أصلاً ضمن حدود بلدة فنيدق".

وأضاف البيان "إن مثل هذا البيان لم يعد مستغرباً ولا مستهجناً أن يصدر من جيراننا في بلدية عكار العتيقة، بعد أن تعوّدنا على الكمّ الهائل من المعلومات غير الصحيحة منذ بداية النزاع وحتى الآن. لذلك نؤكّد أن هذا البيان هو ذرّ للرماد في العيون، وتحريض للرأي العام بأن بلدة فنيدق معتدية على جيرانها، وأن السيد خالد عبدو عياش معتدٍ، وهو في الحقيقة مالك للأرض بحكم وضع اليد منذ أكثر من خمسين عاماً مضت، وضمن النطاق الإداري لبلدة فنيدق، وفي المشاع التاريخي لأبنائها، وقطعة الأرض هذه تفلح وتزرع حبوباً دون انقطاع".

 وأضاف: "إن تضمين البيان اتهامَ الأجهزة الأمنية بالتقصير والإهمال وعدم القيام بواجباتها هو تحريض غير مقبول وصرف للمشكلة عن أساسها".

وختم البيان: "نحن بلدية فنيدق وهيئاتها نضع هذا البيان الجائر من جيراننا في بلدية عكار العتيقة أمام القضاء المختصّ لإحقاق الحق دون ريب أو شك، فلن نستجدي حقنا من أحد مهما كانت الظروف، ونؤكّد ثقتنا بالقضاء والأجهزة الأمنية ولجان الصلح، وإنّ غداً لناظره قريب".