النّزوح السّوريّ المتجدّد: هل من أجندة خفيّة؟

مشاهد موجات نزوح سوريّ منظّمة عبر المعابر غير الشّرعيّة أمسَت موثّقة، وتثير الرّيبة والتّساؤلات الصّعبة في أيّ أجندة تتحكّم بها، خصوصاً مع صمت مُطبَق من مؤسّسات الدّولة وأجهزتها المعنيّة. وبدلاً من تأكيد العمل على تحقيق سياسة عودة للنّازحين، ها هو لبنان يواجه موجة نزوح معاكسة للعودة وبالتّالي الارتباك سيّد الموقف، كما التّرقّب. فهل من آفاق لوقف هذا الخطر الوجوديّ على كيان لبنان وهويته؟

"المشهد ملتبس قد يعتقد البعض، لكنّه في تقديري واضح وضوح الشّمس. ثمّة من يسعى إلى توجيه رسالتين في هذه المسألة. الأولى تتعلّق بالمجتمع الدّولي من بوّابة مقرّرات جامعة الدّول العربيّة ومفادها أن إن لم تهبونا أموالاً سنستغلّ قضيّة النّازحين في فعل تدميريّ لما تبقّى من استقرار ليس في لبنان فحسب، بل في كلّ المنطقة"، مقاربة يستهلّ فيها زياد الصّائغ، الخبير في السّياسات العامّة واللّاجئين حديثه إلى "المركزيّة".

ويضيف الصّائغ متابعاً: "أمّا الرّسالة الثّانيّة فتتعلّق بالدّاخل اللّبنانيّ، وفي السّياق عينه، ومفادها أنّ أيّ إضاءة على أنّ عراقيل عودة النّازحين هي من طبيعة التغيير الدّيموغرافيّ الذي تقوم به قوى الأمر الواقع في سوريا، سيعني بالمقابل استمراراً بهذا النّهج خصوصاً إذا كان من يسهّل النّزوح غير الشّرعي مرتبط بالجرعة المنظّمة التي أساسها هذا التّغيير، وإذا كان الوافدون حلفاء. وفي هذا مسار معقد وشديد الخطورة.".

أمّا في إمكانيّة التصدّي لهاتين المعادلتين فيجيب الصّائغ باقتضاب: "القوى السّياديّة الإصلاحيّة والقوى المجتمعيّة الحيّة، والاغتراب معنيّون بتصويب بوصلة النّقاشات لمقاربة المسبّبات لا العوارض، خصوصاً مع المجتمع الدّوليّ، من هنا لا بدّ من الخروج من الشعبويّة، والديماغوجيا، والارتجال".