كشف تقرير لمنظمتين غير حكوميتين حول البرنامج الكيميائي السوري "الحيل" التي يلجأ اليها النظام السوري "للالتفاف على اتفاق تفكيك ترسانته الكيميائية"، والاحتفاظ ب"قدرة هجومية"، وفق ما أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية، امس الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة التي حصلت على نسخة من التقرير أن"منظمتين غير حكوميتين معروفتين لمكافحة الإفلات من العقاب في النزاع السوري، هما أوبن سوسايتي جاستس أنيشاتيف، وسيريان أركايف، سلمتا عدة هيئات تحقيق وطنية ودولية تقريرًا مفصلًا ودقيقًا حول سير هذا البرنامج لإنتاج الأسلحة الكيميائية التي تسببت بمقتل مئات المدنيين منذ 2011".

وحصلت كل من صحف:"لوموند"، و"واشنطن بوست"، و"فايننشال تايمز"، و"سودويتشي تسايتونغ" على نسخة حصرية من التقرير الذي جاء في 90 صفحة بعد "عمل استغرق 3 سنوات"، و"يكشف كيف سخرت سلطات دمشق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الهيئة التي يفترض أن تفكك الترسانة الكيميائية السورية".

ويستند التقرير إلى" تحليل مصادر، والاستفادة من معلومات مصدرها سجل للأمم المتحدة"، و"شهادات حوالي 50 موظفًا سوريًا انشقوا خلال السنوات الماضية".

وأضافت الصحيفة أن"معظم هؤلاء كانوا موظفين في مركز الدراسات والأبحاث العلمية، الهيئة الرسمية المكلفة بتطوير الأسلحة السورية التقليدية وغير التقليدية".

وفي آب/أغسطس 2013 تسبب هجوم بالأسلحة الكيميائية نُسب إلى النظام السوري على مناطق المعارضة قرب دمشق بمقتل أكثر من 1400 شخص، وفقًا للولايات المتحدة.

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هذا الهجوم تجاوزًا للخط الأحمر، لكنه تراجع عن توجيه ضربات عقابية وأبرم مع روسيا اتفاقًا لتفكيك الترسانة السورية الكيميائية.

ووقع هجوم كيميائي ثانٍ بغاز السارين نُسب إلى النظام السوري في 4 نيسان/أبريل 2017 في خان شيخون بين دمشق وحلب، وأسفر عن مقتل 80 مدنيًا.

وقال ستيف كوستاس، من أوبن سوسايتي جاستس أنيشاتيف:"تثبت أبحاثنا أن سوريا لا تزال تملك برنامج أسلحة كيميائية متينًا".

وأضاف:"على الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محاسبة سوريا لانتهاكاتها المستمرة لمعاهدة الأسلحة الكيميائية، وعليها الدعوة إلى تعزيز الجهود لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم".

وتكشف مصادر التقرير "الحيل التي يلجأ إليها النظام السوري لتضليل محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والحفاظ على قدرة دفاعية في المجال الكيميائي" عبر عمليات "مطاردة واعتقال، وفي بعض الحالات تصفية موظفين مشبوهين، وإنشاء شبكة سرية لاستيراد منتجات تدخل في تركيب غازات أعصاب"، بحسب الصحيفة الفرنسية.

وليل 25 أيلول/سبتمبر 2013، قبل 5 أيام من وصول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا، نقل مخزون الأسلحة الكيميائية من مركز البحوث في جمرايا بضواحي دمشق الشمالية إلى مستودعات في قاعدة تابعة للفرقة 105 في الحرس الجمهوري على بعد بضعة كيلومترات، كما قالت الصحيفة.

وتابعت لوموند أنه"بعد نقل مخزون الأسلحة الكيميائية من مستودعات مركز البحوث (…) إلى الحرس الجمهوري فقد أثره (…)، ووفقًا للتقرير، جرت عمليات تنظيف أخرى من هذا النوع في الفترة نفسها".

وتعرض مركز البحوث المذكور لسلسلة غارات أمريكية، وفرنسية، وإسرائيلية، بعد الهجوم على خان شيخون ثم دوما في 2018، بحسب الصحيفة الفرنسية.

وأضافت أن"النظام السوري تمكن من مقاومة هذه الضربات"، ناقلة عن المحققين أن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري لا يزال عمليًا.

وأورد التقرير أيضًا:"تبين للمحققين بين عامي 2014 و2018، أن 69 فئة من سلع خاضعة للعقوبات تم تصديرها إلى سوريا ومصدرها 39 بلدًا مختلفًا منها 15 بلدًا أوروبيًا".