تفاعلت قضية دخول مسؤولين سوريين في النظام السوري المخلوع إلى لبنان، ما أثار المخاوف لدى اللبنانيين من تعريض أمنهم للخطر أو الدولة لعقوبات باعتبار أن جزءاً كبيراً من مسؤولي النظام معاقبون دولياً.

هذه المخاوف تُرجمت بعدد من المواقف أطلقت كان آخرها من قبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي توجّه بالسؤال إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية عن صحة الفلتان المستشري على معبر المصنع، مطالباً بالإعلان رسمياً وبوضوح تام وبالوقائع عمّا يُحكى، واتخاذ تدابير عقابية بحق كل من يخلّ بواجباته ومسؤولياته.

حتى الساعة لا تزال السلطات الرسمية تؤكد عدم دخول أي مسؤول أمني أو عسكري أو سياسي سوري لبنان منذ سقوط النظام.

إلا أن ما حدث مساء الثلثاء على معبر المصنع وتدخل المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري شخصياً وحضوره إلى المصنع لتنفيذ مذكرة استبدال الضابط المسؤول عن المركز بضابط آخر بعد رفض من الأول استمر لأربع وعشرين ساعة، يشير إلى مخالفات واضحة حصلت عبر المعبر استدعت هذا التحرّك.

وبحسب المعلومات إن تحرك اللواء البيسري أتى بعد عدد من الأسئلة يتلقاها من سفارات غربية حول دخول مسؤولين سوريين من النظام إلى لبنان.

المعلومات التي نقلها أكثر من جانب إلى الأمن العام تشير إلى أنه في الساعات الأخيرة للنظام وأثناء البلبلة في دمشق عبر إلى لبنان عدد من المواكب المدنية بسيارت تحمل لوحات لبنانية دخلت لبنان بعدة مسمّيات، وجزء منها توجّه فوراً الى مطار بيروت من دون ذكر من كان داخلها.

ولكن في المقابل تؤكد المعلومات أن اللواء علي المملوك المطلوب إلى القضاء اللبناني لم يدخل لبنان، مشيرة إلى أنه على تنسيق مع بعض فصائل المعارضة في سوريا، ومنذ وقت سابق، وهو على خلاف مع النظام منذ أوائل عام 2024 عندما فصله بشار الأسد من رئاسة مكتب الأمن الوطني ووضعه تحت الإقامة الجبرية وإن كان تحت اسم مستشار.

ولكن في المعلومات ايضاً هناك شخصيات سورية أخرى محسوبة ومقربة من الأسد دخلت لبنان قبل سقوط النظام بساعات قليلة لكنها دخلت بطريقة شرعية وهي غير مطلوبة لبنانياً، وجزء منها يملك إقامات في لبنان، ويملكون شققاً ومنهم رجل الأعمال خالد قدور المقرّب من ماهر الأسد موجود في لبنان، علماً بأنه يملك شقة في بيروت وهو من حملة الإقامات اللبنانية ولطالما كان يدخل ويخرج الى لبنان عبر المعابر الشرعية، ورجل الأعمال محمد حمشو وزوجة خال بشار الأسد أي والدة رامي مخلوف. تبقى الإشكالية في هؤلاء أن بعضهم مدرج على لوائح العقوبات الأميركية ويمكن أن يعرّض لبنان لعقوبات إذا استمر في استقبالهم.

إلى ذلك تلفت المصادر إلى أن عملية دخول المسؤولين حصلت ليلة سقوط الأسد فقط ومن بعدها كل ما حدث عبر المعبر الشرعي الوحيد المفتوح بين لبنان وسوريا في المصنع يتعلق بمواطنين سوريين وعراقيين من الطائفة الشيعية وخصوصاً من سكان منطقة السيدة زينب، هربوا خوفاً على حياتهم بعد سقوط النظام، وقد أدخل جزء منهم تحت ستار الضغط إلى لبنان وجزء آخر يتم إدخاله تحت مسمّيات إنسانية وغيرها بتدخل مباشر من "حزب الله" وهم لا يملكون صفة عسكرية.

هذا من ناحية المعابر الشرعية، لكن لا بد من لفت النظر إلى أن هناك عدداً كبيراً من السوريين دخل من المعابر غير الشرعية وخصوصاً من معبر حوش السيد علي حيث سجل دخول آلاف الأشخاص من محافظة حمص (القصير وغيرها) ودخلوا مدينة الهرمل من دون استبعاد أن يكون من ضمنهم شخصيات عسكرية أو من إدارة نظام الرئيس السوري وهؤلاء لا تملك الدولة أي معلومة عنهم وخصوصاً أنهم أيضاً موجودون في مناطق نفوذ "حزب الله" ومحميون منه.