أكّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس عبر "صوت لبنان" ان موضوع تعرفة النقل ليس ابن ساعته وان النقاش مستمر حول تعرفة النقل الجديدة التي تشكل مفتاحًا وليس حلًا، وأشار إلى مسؤولية الدولة في هذا الإطار قبل ان تكون مسؤولية النقابات، واعتبر ان صدور التعرفة تُلزم السائق والمواطن وان استقرار عدة عوامل يرتبط بالموازنة وسينعكس على تحديد التعرفة الجديدة.

وأوضح ان مسؤولية الاتحادات والنقابات تقتصر على قطاع النقل الشرعي، وان للتعرفة متتمات واجراءات تحمي القطاع من اجل السلامة العامة والأمن الاجتماعي، وان لا سلطة للنقابات على الأجهزة التي تطبق القانون، مشيرًا إلى ان تعرفة التقل لم تكن يومًا ثابتة انما ترتبط بتطور الأسعار وتتطلب المراقبة والمحاسبة، وأكّد ان السائق العمومي ليس موظفًا عن أحد، وانه يقوم بسلسلة لقاءات تساهم في معالجة الأمور بهدوء للخروج بقرار مشترك يتم اعلانه قريبًا.

بدوره أكّد رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل مروان فياض عبر صوت لبنان ضمن البرنامج نفسه على أحقيّة زيادة التعرفة بالتوازي مع ضبط قطاع النقل والمركبات غير الشرعية، وخاصة مع ارتفاع اسعار النفط عالميًا، ولفت إلى اهمال الدولة للسائق العمومي وعدم تأمين اي شيء له، على الرغم من تسديده للتكاليف والرسوم المترتبة عليه، ليبقى الوحيد في لبنان الذي لم يحصل على حقوقه، واعتبر ان اقرار التعرفة الجديدة يجب ان يترافق مع اصدار القوانين الضابطة لقطاع النقل.