طلب مدّع عام في جنيف، اليوم، إنزال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بينها 18 شهراً مع وقف التنفيذ بحق المفكّر الإسلامي السويسري طارق رمضان بتهمة اغتصاب ينفي أن يكون ارتكبها، في قضية تعود للعام 2008.

وقال النائب العام الأول أدريان هولواي متوجّها إلى القضاة الثلاثة في المحكمة الجنائية في جنيف: "يتعيّن تحديد العقوبة بالحبس لمدة 3 سنوات، 18 شهراً مع النفاذ و18 شهرا مع وقف التنفيذ"، وأضاف: "تصرّف بدافع تلبية رغبته الجنسية مع إمرأة استخدمها كغرض. لم يتردّد في إطالة أمد هذا الكابوس ساعات عدة".