أشارت مصادر قضائية  للـMTV إلى أنّ "النيابة العامة التمييزية ستعمم على الأجهزة عدم تنفيذ التبليغات وقرارات اخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق العدلي طارق البيطار على اعتبار أنها غير قانونية ".

وأضافت المصادر: "قضاة النيابة العامة التمييزية أجمعوا على اعتبار قرارات البيطار وكأنها منعدمة الوجود"، مؤكدين أنه لم تصلهم حتى الساعة أي تبليغات تتعلق بالادعاء على القضاة عويدات وخوري وشواح ومعلوف ولا بمواعيد الجلسات.