بعد أشهر طويلة من "مقاطعة" النيابة العامة التمييزية للمحقق العدلي في قضية المرفأ، طارق البيطار، و"محاصرته" بالتعاميم والقرارات القضائية، يتجهّز المدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، لاستقبال القاضي طارق البيطار داخل قصر عدل بيروت خلال الأيام المقبلة.

عودة البيطار؟
وكان المدعي العام التمييزي السابق، القاضي غسان عويدات، قد أصدر قرارات خلال ولايته تقضي برفض استلام أي مستندات أو أي ملفات من المحقق العدلي، طالبًا من الموظفين داخل غرف الأقلام عدم تسلّم هذه المستندات وردّها للبيطار، وذلك نتيجة الخلافات القضائية التي نشبت بين عويدات والبيطار منذ عام 2022، حين "تسلّح" الأخير باجتهاده القانوني وعاد إلى متابعة قضية المرفأ بالرغم من كف يده عن القضية. فأطلق عويدات سراح جميع الموقوفين في المرفأ، وادعى على البيطار بجرم اغتصاب السلطة. واستمرت النزاعات والخلافات القضائية بين النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى حول هذه القضية لأشهر طويلة.  

وعلى ما يبدو، فإن القاضي الحجار يتحضر للتعاطي مع قضية المرفأ بأساليب مختلفة عن تلك التي اعتمدها القاضي عويدات خلال الأعوام الماضية، وأهمها الاستماع إلى البيطار، كخطوة أولى "لتذويب الجليد" بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي، إلى جانب التباحث والتشاور مع الأخير وطرح السبل القانونيّة التي من شأنها أن تُساهم في حلحلة هذا الملف المتوقف منذ عام 2021.

وحسب مصادر "المدن" فإن الاجتماع سيتم خلال اليومين المقبلين داخل قصرعدل بيروت. وقد نشرت "المدن" في تقرير سابق عن عودة البيطار إلى مكتبه لمتابعة قضية المرفأ، بعدما تردد إلى مكتبه أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية. وفي المعلومات، فإن الحجار بدأ بالاطلاع على التعاميم السابقة الصادرة من المدعي العام التمييزي، وهو في صدد إصدار تعاميم أخرى خلال المرحلة المقبلة.

شكوى قضائية
في المقلب الآخر، علمت "المدن" من مصادر قانونيّة أن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت المعني بملف تفجير الرابع من آب، تقدّم بشكوى قضائية ضد النائب العام العدلي المكلف، القاضي صبوح سليمان، أمام التفتيش القضائي. وذلك على خلفية قراره في الخامس عشر من كانون الثاني بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق، يوسف فنيانوس، التي أصدرها القاضي البيطار في السادس عشر من أيلول العام 2021 بعد تغيب المستدعى عن جلسة استجوابه ورفضه المثول أمام البيطار، وبدعوى "مداعاة الدولة" (أي دعوى مخاصمة) أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

عمليًا، فجّر ملف المرفأ حربًا بين القضاة ما أدى إلى تفكك العدالة وحجبها عن اللبنانيين، خصوصًا مع احتدام المعركة القضائية بين أعلى المراجع القضائية اعتراضًا على أداء البيطار في هذه القضية.

ومع امتداد دائرة النقاشات القضائية حول الأطر القانونيّة المطلوبة لمعالجة قضية المرفأ، تشرح مصادر قضائية لـ"المدن" أن الملف جرى تقييده بدعاوى الرد والمخاصمة. وهذا الأمر سيتخذ الكثير من الوقت لمعالجته، إضافة إلى الادعاء على البيطار بـ"اغتصاب السلطة".

على أي حال، وبمعزل عن الخلافات القضائية، يبقى المطلب الأساسي لأهالي ضحايا المرفأ وسائر اللبنانيين تحقيق العدالة وملاحقة المتسبب في هذا التفجير.