أثارت الهزّة الأرضيّة القوية التي ضربت سوريا ووصلت إلى لبنان الذعر في نفوس اللبنانيين، الذين استعادت ذاكرتهم الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير (شباط) 2023، وخلّف آلاف القتلى والجرحى، وخشيتهم من سقوط آلاف المباني القديمة في العاصمة بيروت والمدن الكبرى، وهو ما حذرت منه «الهيئة اللبنانية للعقارات»، التي تحدّث بشكل علمي عن «خطر انهيار المباني المهددة بالسقوط، ولا يقلّ عددها عن 16 ألف مبنى، دون احتساب المباني التي تضررت جراء انفجار المرفأ في بيروت». وذكرت «الهيئة» بالمباني الأخرى في طرابلس التي «تضررت جراء الهزة الكارثية التي ضربت تركيا وسوريا، بالإضافة إلى المباني التي تضررت أو تهدمت مجدداً بفعل الحرب على المناطق الجنوبية».

وأعلنت «الهيئة» أن «المناطق الأعلى نسبة في وضع أبنيتها هي في محافظة بيروت ومنطقة الشمال وطرابلس... وهناك عوامل عدة، سبق أن تطرقت إليها (الهيئة)، بفعل التغير المناخي الذي انعكس على الخرسانة ومتانة الأبنية والإسمنت. بالإضافة إلى الأبنية قديمة العهد التي غابت عنها الصيانة الدورية بسبب قوانين الإيجارات القديمة أو بسبب تصنيف بعضها بـ(مبانٍ تراثية)، أو بسبب المخالفات والتعديات، وأبنية لم تعالَج بشكل تقني مدروس بعد الحروب الدامية التي استمرت سنوات»، مذكرة بـ«تمركز لبنان على خريطة فالق الزلازل، وهذا عامل موجود».

وتطرقت «الهيئة» أيضاً إلى «خطر النزوح الداخلي للمواطنين هرباً من المناطق غير الآمنة والخطرة بسبب العدوان، واللجوء إلى مناطق أخرى مفترض أن تكون آمنة»، وأيضاً إلى «وجود النازحين السوريين، ومعظمهم لجأوا إلى مناطق ذات اكتظاظ سكاني، وهي شعبية نوعاً ما، وذات أبنية متلاصقة، وهنا الخطورة؛ لأن معظم هذه الأبنية قنابل موقوتة، وفي كل مرة تزداد خطورتها لعدم إجراء أي ترميم أو تدعيم أو حتى معاينة العقار بشكل مدروس، ناهيك بأصوات (اختراق جدار الصوت) من الطائرات المعادية (الإسرائيلية)، التي تشكل خطراً وتساهم في زيادة حصيلة التصدعات والتشققات وانهيار بعض أجزاء المباني والشرفات والأسقف».

أما في مسألة المعالجة قبل وقوع الكارثة، فأكدت «الهيئة اللبنانية للعقارات» على «ضرورة إجراء مسح جدي من البلديات التي ما زالت متأخرة في إعطاء أرقام نهائية وجدية لعدد المباني المهددة بالسقوط، فهذا سيقلل من الخطورة، وسيسمح بتقييم وضع الأبنية من (الأكثر خطورة) إلى (الأقل خطورة)، وتحديد مدى قابليتها للترميم أو التدعيم»، معربة عن أسفها لـ«الفوضى والخلل الاقتصادي والمعيشي و(الانضباب) القانوني وغياب الرقابة لحماية المواطن وحقه في أدنى سبل العيش اللائق». ودعت المواطنين إلى «مراقبة أوضاع أبنيتهم، خصوصاً التصدعات والتشققات، وتجنب الوجود تحت الأسقف المتهرئة والناتئة بسبب انتفاخ الورقة الإسمنتية، وحماية أنفسهم من نظرية (كل مواطن خفير نفسه)، والاستعانة بذوي الخبرة من المهندسين والخبراء لحماية أنفسهم من المخاطر التي تحدق بهم».

ومنذ وقوع زلزال تركيا وانعكاساته على لبنان، لحظت بلدية بيروت الخطر المحدق بالأبنية القديمة والتراثية، واستعانت بمكاتب هندسة لتقييم الوضع. وأوضح رئيس بلدية بيروت، عبد الله درويش، لـ«الشرق الأوسط»، أن محافظ بيروت، القاضي مروان عبود، «كلّف في شباط 2023 مكاتب هندسة مختصة، وجرى مسح شامل للمباني القديمة في بيروت والمعرضة لخطر السقوط». وأشار إلى أنه «باتت لدى المحافظ الدراسات الهندسيّة، وهناك تنسيق بين المحافظة و(دائرة الهندسة) في بلدية بيروت، لمعالجة وضع المباني القديمة، حيث يجري التعاطي مع كلّ حالة على حدة، بسبب غياب القدرة على معالجةٍ واحدة وفتح ورشة شاملة». ولفت درويش إلى أن «مسألة النزوح الجديدة والخوف من وقوع حرب صعّبت المهمّة، لكن لم تلغِ الاهتمام بوضع المباني وإن بشكل تدريجي».

من جهته، دقّ أستاذ الهندسة الإنشائية بالجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور بلال حمد، ناقوس الخطر، وأفاد بأن «أغلب المباني القديمة التي أنشئت قبل عام 2000 معرضة للسقوط في حال حصل زلزال مدمّر تفوق قوته 6 درجات على مقياس ريختر». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المباني القديمة أنشئت بدراسة لتحمّل الأوزان العمودية، لكن الزلزال يحمّل هذه المباني أوزاناً جانبية ومن كل الاتجاهات»، مشيراً إلى أن «كل زلزال تفوق قوته 6 درجات هو زلزال مدمر، خصوصاً إذا طالت مدته واستمر لدقيقة مثلاً»، لافتاً إلى أنه «كلما ارتفع المبنى زادت أوزانه الجانبية وارتفع خطر سقوطه بالكامل»، ونبّه حمد إلى أن «المباني التراثية لن يبقى منها شيء إذا وقع زلزال، وبالتالي لا بد من إقرار قانون موجود في مجلس النواب لترميم هذه المباني من قبل أصحابها شرط السماح لهم ببيع أجزاء من العقار الواقع عليه المبنى ليتمكنوا في ترميمه ويصبح مؤهلاً للسكن ومقاوماً للزلازل».