في بلدٍ يعاني من تراجع المؤسسات لمصلحة نفوذ السلطة السياسية وتحوّل القطاعات الحيوية إلى ساحات محسوبيات و «مرقلي تمرقلك»، تأتي خطوة وزير الطاقة والمياه، جو الصدّي، لتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كأمل حقيقي للإصلاح. هذه الخطوة، التي أُقرّت بعد تعطيل دام 23 عاماً، تُعدّ بداية عملية لتحريك الجمود الإداري، وتعكس محاولات جادة لإعادة القانون إلى مكانه كإطار ناظم للقطاع بعيداً من الأهواء السياسية والطائفية.

مسار جديد تقوده وزارة الأشغال العامة والنقل لوضع إطار استراتيجي وطني شامل لتطوير قطاع الطيران. هذا ما أعلنه وزير الأشغال فايز رسامني لـ «نداء الوطن»، مؤكداً انطلاق العمل فعلياً لتأسيس الهيئة الناظمة للطيران المدني، بموجب القانون رقم 481 الصادر عام 2002، وذلك في خطوة تُعدّ من ركائز الإصلاح القطاعي المنتظر. حيث أُنجز إعداد هيكليتها التنظيمية، وتمّ تحويلها إلى وزارة التنمية الإدارية تمهيداً للشروع في مرحلة التوظيف، وذلك وفقاً لآلية التوظيف المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.

في سياق متصل، تطرّق رسامني إلى ملف إعادة إعمار البنى التحتية بعد دراسة البنك الدولي، مشيراً إلى أن الوزارة على أتمّ الجاهزية للانخراط في أي خطة وطنية شاملة تُعتمد رسمياً، واضعاً الخبرات الفنية للوزارة في تصرّف الدولة للمساهمة في مسار النهوض وإعادة البناء. ولفت في الوقت نفسه إلى أن التمويل المرتقب من البنك الدولي يبقى رهن تنفيذ الإصلاحات، موضحاً أن التأخير القائم يعود إلى ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة والشفافية المطلوبة دولياً.

وجدت فكرة الهيئات الناظمة حول العالم لفصل السلطة السياسية عن تنظيم القطاعات، وبهدف تطبيق القانون ضمن القطاعات التي تنظمها. كما تهدف إلى حماية المستهلك والمنافسة من أجل تأمين الخدمات بمستوى معيّن، ومنع حصول احتكارات تؤذي السوق والمستهلك وتضرّ بالمنافسة. فهي تصدر تراخيص للذين يريدون العمل في هذا القطاع، سواء أكانت شركات تمتلكها الدولة أو خاصة، وتُنظم العمل بهذه التراخيص وتُصدر الغرامات في حق المخالفين خارج إطار تراخيصهم.

حبيس الأدراج منذ 2002
في لبنان، وبعد انتهاء الحرب الأهلية، دخلنا في مرحلة إعادة الإعمار في ظلّ وجود الاحتلال السوري للبنان، من دون أن تجري عملية بناء مؤسّسات الدولة بشكل متكامل، بل تمّ إيجاد مؤسّسات رديفة في ذلك الوقت للإسراع في عملية إعادة الإعمار، وتمّ وضع الأمور التشغيلية والبنى التحتية تحت إشرافها وإدارتها، مثل مجلس الإنماء والإعمار وهيئة «أوجيرو» التي تولّت إنشاء شبكات الاتصالات بدلاً من الوزارة، التي لم تكن على جهوزية لإتمام هذا العمل حينها، بالإضافة إلى وضع لجنة موقتة لإدارة مرفأ بيروت لا تزال موقتة، وكلّها تعمل حتى يومنا الحالي، في ظلّ عدم اكتمال الوزارات. في تلك الفترة، كان هناك العديد من المستفيدين في ظلّ الاحتلال السوري، ووجود سلاح خارج إطار الدولة، بالإضافة إلى المستفيدين من وجودهم في مؤسسات الدولة والقطاع العام لتعزيز سلطتهم وتحكّمهم بالدولة.

أُقرّت الهيئات في العام 2002 كجزء من إصلاحات طالبت بها «مؤتمرات باريس» بهدف تحسين أداء القطاعات، إلّا أن تنفيذها بقي حبيس الأدراج. هذا التأخير كان سبباً رئيسياً في تدهور بعض القطاعات واستمرار الفساد فيها بشكل عام وقطاع الطاقة بشكل خاص.

يبقى السؤال مشروعاً: هل سيشكّل هذا التحرّك خطوة نحو تطبيق الهيئات الناظمة على سائر القطاعات، بما يساهم في تحسين الخدمات واستقطاب الاستثمارات التي لطالما انتظرها الاقتصاد اللبناني؟

على سبيل المثال، قانون الكهرباء رقم 462/2002، الذي ينصّ على إنشاء الهيئة الناظمة، يُعدّ حجر الزاوية في إصلاح القطاع، إذ يمنح الهيئة صلاحيات واسعة تشمل منح التراخيص، ووضع الخطط الشاملة، ومراقبة أداء الشركات العاملة في القطاع، بما في ذلك مؤسسة كهرباء لبنان. وهو ما يعتبر علامة فارقة في السعي نحو استقلالية القطاع، إذ يُفترض أن تُشرف الهيئة الناظمة على تنظيم القطاعات وتطبيق المعايير، إضافة إلى إصدار التراخيص ومراقبة العمل ضمن إطار قانوني شامل.

وفي حديث ل «نداء الوطن»، شدّد وزير الاتصالات شارل الحاج على أنّ الالتزام الحكومي بمسار الإصلاح لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية تفرضها الأزمة العميقة التي تمرّ بها البلاد، مؤكداً أن لا تهاون في تنفيذ الخطط الموضوعة، رغم التحديات المالية والانقسامات السياسية.

وأكد الوزير: «تكراري المستمر للتشديد على الإصلاحات لا ينبع من ترف سياسي أو تنظيري، بل من قناعة راسخة بأن الإصلاحات باتت مسألة وجودية ومصيرية للبنان بعد ما شهدناه من انهيارات متلاحقة. وأرى أن فريق العمل الحكومي متماسك ومتفهم لخطورة المرحلة، ولا وجود فعلياً لأي انقسام حول هذه المقاربة، لا سياسياً ولا إدارياً».

وحول قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع الأساسية في وزارة الاتصالات، أوضح الوزير أن «التحديات المالية كبيرة، لكن مواجهتها تتطلب المثابرة على تطبيق الإصلاحات حتى النهاية، وهي الوسيلة الوحيدة المجدية اليوم».

وفي ما يخص مشروع الكابل البحري «قدموس 2»، أشار إلى أن تمويله مؤمّن من خلال شراكة استراتيجية مع هيئة الاتصالات القبرصية (CYTA)، التي ستتكفل بالقسم الأكبر من الكلفة، فيما يقع على عاتق لبنان فقط تأمين مليون يورو، تم رصدها لتغطية كلفة وصل الكابل البحري من عرض البحر قبالة مرفأ بيروت إلى نهر ابراهيم. وتوقّع الوزير أن يدخل هذا الكابل الخدمة مطلع العام 2026.

أما مشروع توسيع شبكة الألياف البصرية (Fiber Optics)، فأوضح أنّه سينفّذ على مراحل، تبدأ أولاها قريباً ببناء عشرة سنترالات بتمويل متوافر وجاهز. وتليها المرحلة الثانية التي تشمل تجهيز 12 سنترالاً إضافياً، على أن يتم تأمين تمويلها من موازنة العام 2025.

حاصباني: تبادل الخدمات سبب العرقلة
في هذا الإطار، لفت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني، الذي كان له دور بارز في دفع تحديث الهيئات الناظمة في لبنان، خاصة في قطاعات الاتصالات والطاقة، إلى أهمية هذه الهيئات. فقد دعم استقلاليتها ورفض التدخلات السياسية. كما شدّد على ضرورة تفعيل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي كانت مجمّدة، وحذّر من تداعيات غياب الهيئة الناظمة للطاقة على قطاع الكهرباء. وربط حاصباني المساعدات الدولية ونجاح خطة التعافي بتطبيق الحوكمة الرشيدة وتفعيل دور الهيئات الناظمة.

وإذ أشار إلى أن هذا الدور التنظيمي هو في يد الوزير، الذي يصدر قرارات تنظيمية، أوضح في المقابل أنه في وجود وحضور الهيئة الناظمة، يصبح الوزير بحسب ما ينصّ عليه القانون، مسؤولاً عن تطبيقه ضمن إدارته وما يختص به، وليس ضمن القطاع العام.

3 أحزاب وراء التعطيل
يحمّل حاصباني الوزراء الذين تعاقبوا على تلك الوزارات والقوى السياسية الداعمة لهم، مسؤولية عدم تطبيق تلك القرارات، مشيراً بالاسم إلى تلك القوى ومنها «حزب اللّه»، «تيار المستقبل» و «التيار الوطني الحر»، الذين تعاقبوا على وزارتي الطاقة والاتصالات خلال العقدين الماضيين. واتهم تلك القوى بتعمّد إعاقة تشكيل الهيئات الناظمة، لأسباب منها ما تماهى مع إبقاء الدور محصوراً بيد الوزير المعنيّ، خصوصاً لجهة ممارسة السلطة على القطاع وعلى الشركات التي يتضمّنها القطاع، الأمر الذي جعل من تلك الهيئات نقيضاً لتطلّعات هؤلاء الوزراء وتلك السلطة السياسية التي لم تكن على قناعة بتشكيل الهيئة الناظمة. واعتبر أن هذا الأمر أمّن الاستمرارية لسلطة الوزراء السياسية خلال الـ 35 سنة الماضية، للسيطرة التامة على كل أداء وزاراتهم، الأمر الذي تسبّب في تدمير تلك القطاعات تباعاً.

بالانتقال إلى موضوع الكهرباء، أوضح حاصباني أن قانون الكهرباء رقم 462/2002، ينصّ على إنشاء هيئة ناظمة تتمتّع بصلاحية واسعة لإعطاء التراخيص ووضع الخطط الشاملة للقطاع، ومراقبة أداء الشركات العاملة ضمن هذا القطاع من مهامها تنظيم عمل مؤسسة «كهرباء لبنان»، التي هي في الأساس مؤسّسة مستقلة، والتي يفترض بها اليوم أن تقوم بشراء الفيول الخاص بها، وأن تدير وتبني المعامل وليس وزارة الطاقة، إلى جانب تمتّعها باكتفاء مالي ذاتي وإدارة ذاتية، على أن يكون دور وزير الطاقة وصياً عليها.

وبحسب حاصباني، فالهيئة الناظمة تعيد هيكلة مؤسسة «كهرباء لبنان»، وتنظمها على 3 أقسام: شبكة النقل أو التوتر العالي عبر المناطق، شبكات التوزيع ضمن المناطق، والإنتاج المتمثل بمعامل إنتاج الطاقة.

وأوضح أن هذه الأجزاء الثلاثة، يمكن أن تدخل إليها شركات أخرى أو استثمارات خاصة، الأمر الذي يشجع الإنتاج والاستثمار في هذا القطاع لجهة الإنتاج والتوزيع.

وأكد حاصباني أنه بسبب عدم تطبيق القانون الخاص بقطاع الكهرباء، ترهّلت الشبكات ومحطات الإنتاج، وصولاً إلى ساعات تغذية قليلة في اليوم بسبب كلفة الفيول. وكشف أن الهدر التقني وغير التقني يصل إلى حوالى 50 %، أي أنه في مقابل كل دولار يُصرف على الفيول، تحصل الدولة منه على النصف.

عن المدّة التي من المفترض أن تستغرقها عملية الإصلاح في قطاع الكهرباء، أشار إلى أن الأمر يحتاج إلى الوقت، وهو أمر يقوم به وزير الطاقة الحالي من خلال وضع خطط أساسية، على رأسها تشكيل الهيئة الناظمة وتطبيق القانون، ومن ثم إنشاء مجلس إدارة كهرباء لبنان، لتبدأ بعد ذلك الهيئة الناظمة بتطبيق معايير القانون على هذا القطاع وعلى مؤسسة كهرباء لبنان.

تابع: توازياً، فإن بعض الإصلاحات التشغيلية يمكن تطبيقها من مؤسسة كهرباء لبنان، في حال أُعيد بناء قدراتها البشرية، بدءاً بتشغيل المعامل وإصلاح الشبكات، وضبط السرقات على الشبكة التي تسبّب الهدر. وكشف حاصباني أن أي خطة كهرباء تحت إشراف الهيئة الناظمة، يحتاج تنفيذها بشكل كامل ما بين 6 - 7 سنوات، للوصول إلى وضع شبه كامل أو مقبول، مع إمكانية توفر بعض الحلول السريعة، من ضمنها خفض التغذية الكهربائية في المناطق التي تشهد سرقات من الشبكات والتي لا تدفع الفواتير، في مقابل رفعها في المناطق الملتزمة.

بالنسبة إلى الاتصالات، أشار حاصباني إلى أنه في العام 2007 تمّ تشكيل هيئة ناظمة لإدارة هذا القطاع. لكن ابتداءً من العام 2009، بدأ العمل على تفكيك مفاعيلها، متهماً النائب جبران باسيل بأنه سعى إلى إلغاء الهيئة وإبقاء السلطة بيد وزير الطاقة، إلى أن قدّم رئيس الهيئة الناظمة كمال شحادة استقالته وتوجّه إلى العمل في القطاع الخاص، ثم استقال أعضاء مجلس إدارتها تباعاً، لينتهي الدور الفاعل للهيئة.

واعتبر أن تبادل الخدمات بين بعض الوزراء، خصوصاً في فترات الفراغ الرئاسي، كان سبباً في عدم تشكيل الهيئة الناظمة، مؤكداً تخطي الأمر إلى غير رجعة.

وشدّد على أن الهيئات الناظمة في الوزارات تضمن استمرارية العمل فيها وتجنّب تعطلها فيما لو حصلت خلافات سياسية بين الوزراء، معتبراً أنه من المفترض تشكيل هيئات ناظمة للمرافئ والمطارات من أجل وضع خطط متكاملة لتوزيع أدوارها والاستثمارات فيها. كما دعا إلى تشكيل هيئة ناظمة لقطاع النقل وإدارة شؤون السير.

وأوضح أنه في مطلع عام 2000، بدأت الإصلاحات الصحيحة في تلك القطاعات والهيئات الناظمة، بقيادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بهدف خلق بنية تؤمّن تحرير تلك القطاعات وإدخال المنافسة والاستثمارات إليها. إلّا أنه جرى تعطيلها إلى حين اغتيال الرئيس الحريري واستمرّ تعطيلها بعد هذا التاريخ من قبل مخلفات النظام السوري في لبنان، من أجل إحكام السيطرة على الوزارات والقطاعات.

وقال إن بعضاً من تلك الأسباب سياسي والبعض الآخر أيديولوجي، تقضي بعدم إشراك القطاع الخاص وحصر الأمور بيد الدولة، لأنه باعتبارهم من يسيطر على الدولة، يسيطر على كل مقدراتها. كذلك هناك من كان يستفيد من العقود التي كانت الدولة تعطيها إلى شركات خاصة وتقوم بتشغيلها تحت إشراف الوزير، والتي رافقها الكثير من الاستفادات والعقود المشبوهة، وشكلت الجزء الأكبر من التنفيعات، في غياب المناقصات مع الشركات من القطاع الخاص. أضاف: هذا الأمر لا يعتبر خصخصة ولا شراكة مع القطاع الخاص، بل عبارة عن تعاقد مع شركات بعقود مشبوهة، وهذا ما أدى إلى الهدر والفساد في الدولة اللبنانية.

وذكّر بالإصلاحات التي أجراها في وزارة الصحة، من الشباك الموحّد للخدمات ومكننتها ووضعها على الإنترنت، بالإضافة إلى تحسين الرعاية الصحية الأولية وترتيب وضع المستشفيات الحكومية وإعادة دراسة السقوف المالية لها، مشيراً إلى أن قطاع الصحة حينها تقدّم في خلال أقل من سنتين من المرتبة 34 إلى 23 عالمياً، كما جرى تأمين تمويل بقيمة 150 مليون دولار من البنك الدولي لصالح مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية. كما جرى تأمين أدوية الأمراض السرطانية لأكثر من 25 ألف مريض بتغطية بلغت 100 % عبر وزارة الصحة.

فرصة لتحجيم دور السلطة
إلى ذلك، أكد حاصباني أننا اليوم أمام فرصة ذهبية لتفكيك تلك التركيبة، من خلال سنّ القوانين، وإنشاء الهيئات الناظمة، وإدخال الاستثمارات، وتعزيز التنافس في تلك القطاعات، وتحجيم دور السلطة السياسي بإدارة القطاعات، ومنع الزبائنية.

وحول مدى استعداد وقدرة الوزراء على إقرار الهيئات الناظمة، يقول جدية الوزراء واضحة، كما تبيّن من خلال الإعلان عن بدء إجراءات توظيف الهيئة الناظمة للكهرباء والاتصالات، والتي من المرتقب أن تتبعها خلال الأسبوع المقبل هيئات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع آلية للتعيينات في مجلس الوزراء بهدف تعزيز الشفافية، وقد بدأت هذه التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار، وفي الهيئتين الناظمتين للاتصالات والكهرباء، على أن يليها تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان و «ليبان تيليكوم»، لتكون هذه الأخيرة الشركة الأساسية التابعة للدولة في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة، إلى جانب الخدمات المتنقلة.

ختم حاصباني أن هذه الإصلاحات قد تتم خلال السنة الجارية، بهدف إطلاق ورشة تطوير تلك القطاعات، مؤكداً أن الحكومة تقوم بهذه المهام في أسرع وقت ممكن لتثبيت الهيكلية الأساسية لمرحلة إصلاح القطاعات، والتي من المفترض أن تبدأ نتائجها بالظهور خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، ما لم يقم أحد بتخريبها.