إستنكرت "الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة"، الإصرار على "سياسة الترقيع التي درجت عليها الحكومة منذ بداية الأزمة المالية الاقتصادية لغاية اليوم... وإصرارها على إنهاء حقوق الموظفين، بل إنهاء حقهم في الحياة".

كما واستنكرت أيضا ورفضت الإصرار على "عدم إعادة القيمة الفعلية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف، والمستحقات ذات الصلة، على رغم ما جنته الحكومة منا وباسمنا من واردات... وكذلك التذرع الدائم بعدم توفر الأموال اللازمة لإعادة هذه الحقوق المقدسة، في حين لم نعد نتمكن من مواكبة العطاءات والتعويضات الخيالية والرواتب الفلكية للكثير من القطاعات التي لم ترض لها الحكومة وكل أولي القرار ان تعيش تبعات الأزمة، ولإدارات من ضمن الإدارة العامة أيضا أمام مرأى ومسمع من مسلوبي الحقوق".

وكذلك استنكرت "استقدام موظفين جدد خلافا لكل القوانين والنصوص المرعية وبرواتب عالية بالفريش دولار إلى الإدارات، عوضا عن إعادة حقوق الموظفين المؤهلين كي يتمكنوا من إنجاز مهامهم".

وأعلنت الهيئة أنها "جزء لا يتجزأ من مكونات القطاع العام... وهدفها واحد إستعادة حقوقنا المكتسبة وعلى رأسها القيمة الفعلية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والمستحقات ذات الصلة".

ودعت الموظفين في الادارة العامة الى الاعتصام والتجمع امام السرايا الحكومية في ساحة رياض الصلح، السبت 10 شباط، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، 

كما أعلنت تمديد الإضراب المعلن من قبلها لغاية الجمعة 23/02/2024، على أن تبقي جلساتها مفتوحة لمتابعة التطورات.