قررت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي كمال نصار اليوم الخميس 25 أيلول، تخفيض كفالة حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، من 20 إلى 14 مليون دولار أميركي. 

في السادس والعشرين من آب الماضي، كانت أصدرت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا قرارًا بإخلاء سبيل سلامة مقابل كفالة قدرها 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانيّة، مع قرار منعه من السفر.

تطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية 

بعد أيامٍ، وتحديدًا في الثالث من أيلول الجاري، أي بعد مرور عامٍ كامل على توقيف سلامة، تقدّم وكيله القانونيّ المحامي مارك حبقة بطلبٍ "لإلغاء الكفالة المقررة لقاء تخلية سبيله بموجب قرار الهيئة الاتهاميّة السابقة وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، وإلا استطرادًا تعديل الكفالة وتخفيضها وأكثر استطرادًا استبدال الكفالة المالية بكفالة عقاريّة تساوي قيمة الكفالة المالية المفروضة بموجب القرار المذكور". 

بناءً عليه، اجتمعت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي كمال نصار والقاضيين ماري كريستين عيد ورولان الشرتوني (مستشارين)، وقررت رد الطلب المقدم ورفض إلغاء الكفالة لقاء تخلية سبيل سلامة. وخفضت قيمة الكفالة لتصبح 14 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لضمان جزء من التعويضات الشخصية والإبقاء على الكفالة المقررة للحضور وتأدية الرسوم والنفقات القضائية دون تعديل،  إضافة إلى التأكيد على قرار منعه من السفر لمدة سنة تبدأ من تاريخ دفعه لهذه الكفالة. 

تخفيض الكفالة مرة أخرى؟

هذا يعني أن سلامة سيخرج من السجن فقط إذا قرّر دفع مبلغ 14 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة نقدًا إلى القضاء اللبنانيّ. لكن مصادر "المدن" أفادت أن سلامة ليس بوارد دفع هذا المبلغ، بل يريد أن تطبق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائيّة التي تنص أن "التوقيف الاحتياطي محدد المدة، ولا يجوز أن يتجاوز شهرين من الجنح قابلة للتجديد مرة أخرى فقط في حالات الضرورة، وستة أشهر في الجنايات مع إمكانية تجديده مرة واحدة بقرار معلّل. 

وحسب معلومات "المدن"، فإن هذا الأمر قد يفتح بابًا للنقاش القانوني مرة أخرى، خصوصًا أنّ مصادر متابعة أوضحت لـ"المدن" صعوبة تخفيض قيمة الكفالة أو إلغائها مقابل تخلية سبيله. لذلك يتبقى أمام سلامة خيارات محددة: إمّا أن يدفع هذه الكفالة ويخرج من مستشفى بحنّس، أو أن يبقى حيث هو إلى حين صدور قرار قضائي بتطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية وإخلاء سبيله من دون أي كفالة مالية، أو أن يتقدم وكيله القانوني بطلب لتخفيض الكفالة مرة أخرى. فهل سنشهد تخفيضًا للكفالة مجددًا؟