مثلت اليوم النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أمام الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي سهيل عبود، في جلسة أولى لها، بعد أسابيع على طلب رد بحق الأخير على إعتبار أنه خصم ولا يمكن له النظر في الملف.

وكانت القاضية عون إستأنفت قرار طردها من القضاء في أيار العام الماضي والذي أصدره في ذلك الحين رئيس المجلس التأديبي القاضي جمال الحجار (مدعي عام التمييز حالياً) على خلفية شكاوى أمام هيئة التفتيش القضائي التي أوصت بإحالتها إلى المجلس التأديبي.

في السياق، أفادت معلومات قناة "الجديد" بأنه "في بداية الجلسة التي لم تستمر لأكثر من 10 دقائق، باشرت غادة عون بالقول لعبود: "قدّمت طلب رد حضرتك أمام المرجع المختص هذه المرة، ففي المرة الماضية لم يكن لدي الوقت الكافي لدراسة موضوع الصلاحية والمرجع المختص، فبعد ان طلبتُ الرد من الهيئة العليا لمحكمة التمييز عدت وتقدّمت بطلب الرد امام مجلس  القضاء الأعلى".

وأضافت المعلومات عينها أن "المجلس التأديبي برئاسة سهيل عبود أجّل الجلسة الى 29 الجاري".

وكان مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات ادعى على القاضية عون في الشكوى التي رفعها ضدها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف بجرائم إساءة استعمال السلطة وإثارة النعرات الطائفية والقدح والذم، وقد أحيلت الشكويان أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر بهما.