سجل مع نهاية الأسبوع تراجع حدّة السجالات السياسية ولو مؤقتاً بعد تعليق الرئيس ميشال عون الدعوة الى طاولة الحوار ولو انه اعلن انها ما زالت مفتوحة، ليحل محلها ترقب للمسارات المقبلة على صعيد استئناف جلسات مجلس الوزراء، وما يمكن ان يصدر عن مجلس النواب بعد فتح الدورة الاستثنائية من تشريعات تفيد المواطن ومؤسسات الدولة المتهاوية، فيما انتقل الاهتمام فجأة الى الصعود والهبوط السريع والكبير للدولار، حيت تراوح امس بين 27 و29 الف ليرة بعدما بلغ عتبة 33 الفاً قبل ايام، وما يمكن ان يتركه ذلك من انخفاض في كلفة المعيشة بدأت بوادرها بانخفاض سعر المحروقات والخبز لاحقاً، لكن تجار المواد الغذائية والاستهلاكية حافظوا على الاسعار العالية في محلاتهم بحجة شرائها على السعر العالي وهو امر غير دقيق، لكن يُرتقب خفض الاسعار خلال ايام قليلة ولو مكرهين.

وقالت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان الدعوة للحوار قائمة برغم عدم توجيه الدعوة له، والرئيس عون يواصل مساعيه واتصالاته لجمع القوى السياسية حول الطاولة لمناقشة الازمات القائمة ووضع حلول لها.

وبالنسبة لإستئناف جلسات مجلس الوزراء اوضحت المصادر ان العقبات والموانع ذاتها ما زالت قائمة، لكن الرئيس ميقاتي بإنتظار تسلمه مشروع الموازنة ليتمكن من توجيه الدعوة للجلسة، على امل ان يحضر الوزراء المقاطعون او بعضهم على الأقل.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه أمام تعذر انعقاد الحوار ومجلس الوزراء، لم يعرف ما إذا كانت من مبادرات جديدة تفسح في المجال امام تأمين انعقاد جلسة حكومية على الأقل.

وقالت هذه المصادر أن الواقع السياسي يزداد تفاقما في حين أن الإجراءات المالية ليست الا آنية.

وتحدثت عن استمرار عمل الوزراء في تحضير الملفات الأساسية.

اما بالنسبة إلى مشروع الموازنة، فإن المصادر قالت انه لم يصدر أي شيء رسمي بشأن انجازها نهائيا بعد.

واشارت مصادر سياسية الى ان الرئيس ميقاتي يحاول قدر الامكان استيعاب تداعيات تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بتكثيف اجتماعات اللجان الوزارية، لدراسة وانجاز كل ما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، وينتظر ان تنجز وزارة المال مشروع موازنة العام 2022، ليدعو لجلسة لمجلس الوزراء لدراسته، نظرا لأهمية اقرار المشروع واحالته الى المجلس النيابي، لارتباط المشروع بالعديد من المسائل والقضايا المهمة والحيوية، منها ما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، او لاقرار مسائل وقضايا مالية ولاسيما ما يتعلق منها، باجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وبتسيير امور الدولة.

واعتبرت المصادر ان امعان حزب الله بجر لبنان الى سياسة المحاور، خلافا لموقف الحكومة ومعظم الشعب اللبناني، والاستمرار باستعداء الدول العربية الشقيقة والصديقة، يزيد من عرقلة مهمات الحكومة، ويوسع شقة الخلافات مع المحيط العربي، ويرخي بنتائج سلبية تضر لبنان كله.

وشددت المصادر الى ان تسهيل عقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة، يشكل مؤشرا مهما باتجاه انجاز الانتخابات النيابية المقبلة، بينما يشكل تعطيلها، مؤشرا واضحا على عرقلة هذه الانتخابات، برغم حرص معظم الاطراف السياسيين على اجرائها بموعدها ظاهريا.