كتبت منال زعيتر في اللواء:

يعوم لبنان على صفيح ساخن… الزلزال الأمني والسياسي والاجتماعي المنتظر خلال الأشهر المقبلة يفوق ويلات ومصائب الحرب الأهلية بأضعاف، وغالب الظن ان استبعاد هذه الحرب لم يعد ممكنا بعدما بتنا أمام معادلة إقليمية ودولية تقول ان ما عجز عن أخذه بالحصار سوف يؤخذ بالارهابيين والعملاء والانفجارات الاجتماعية والحرب الطائفية بين أبناء المذهب الواحد.

 

هذا الكلام ليس للتهويل أو من نسج الخيال ، إنما هو تجسيد للواقع الذي ينتظر اللبنانيين في الثلث الأخير من العام الجاري… مسؤول سياسي بارز كشف لـ “اللواء” ان الأشهر الثلاثة المتبقية سوف تشهد انهيارا أمنيا واجتماعيا وسياسيا شاملا، يفنّد السياسي المحسوب على فريق أساسي في البلد كلامه بالقول:

 

أولا: هناك معلومات أمنية عن دخول عشرات الارهابيين ممن يصنفون بالقادة الى لبنان، إضافة الى وجود خلايا نائمة أعطيت الأوامر لإستعادة نشاطها وقد تم الكشف عن العديد منها مؤخرا، وكشف السياسي ان الوضع الأمني اليوم خطير جدا وهناك تعاون مشترك بين كافة الأجهزة الأمنية لرصد أي تحركات مشبوهة، مؤكدا ان هناك جهات دولية وعربية صديقة أبلغت لبنان عن تسلل مجموعات إرهابية الى المناطق المحاذية لسوريا في الشمال والبقاع.

 

ثانيا: كشف السياسي عن تعثّر المفاوضات «الفرنسية-السعودية» حول الملف اللبناني وتحديدا موضوع رئاسة الجمهورية بما يعني استبعاد أية إمكانية لإحداث خرق في هذا الملف، كاشفا عن فشل المسعى الفرنسي أيضا لمحاولة حل الأزمة الحكومية. هنا أكد السياسي ان باريس أعادت تسويق الطرح الحكومي ذاته مع بعض التعديلات، جازما ان هناك إمكانية لإحداث خرق خلال الاسبوعين المقبلين في الملف الحكومي.

 

ثالثا: ان فريق رئيس الجمهورية لن يسلم العهد بسهولة لأي حكومة ناقصة أو بمعنى أصح غير كاملة المواصفات، وقد أكد عون لزواره وفي الإعلام انه لا يعترف بشرعية هذه الحكومة وهذا يعني التلويح بخيارات الضغط الشعبي لسحب الشرعية عنها وإعطائه غطاء لممارسة صلاحيات الرئاسة الأولى حتى خارج قصر بعبدا، في مقابل شارع مسيحي آخر يتهيأ الفرصة لافتعال حروب مصغرة ومتنقلة، وهذه المعطيات باتت بعهدة أكثر من جهاز أمني، وقد نبّهت بعض القوى السياسية الصديقة للتيار الحر من خطورة التجمعات الشعبية المستفزة للشارع المسيحي والسنّي المقابل قطعا للطريق على أي مشروع فتنة «مسيحية-مسيحية» و«سنية-مسيحية».

 

رابعا: أكد السياسي ان ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة ما زال متعثرا وان إمكانية الحرب أو الضربات العسكرية ما زالت قائمة، وهناك اسبوع فاصل وحاسم قبل معرفة اتجاه الأمور، وعلى الهامش أشار السياسي الى ان مسألة تعديل مهام اليونيفيل لن تنفذ على الأرض وقد أبلغت قيادتها من قبل السلطات الرسمية اللبنانية بضرورة الإبقاء على التنسيق مع الجيش في أي أمر، ولكنه نبّه الى ان هذا التعديل جاء استباقيا في محاولة مكشوفة لتسليم اليونيفيل مهام المراقبة البحرية في حال تم توقيع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

 

خامسا: حذّر السياسي من ان إقرار الموازنة بصيغتها الحالية معطوفا على القرارات غير الشعبوية بالنسبة لرفع الدعم الكامل عن احتياجات المواطنين الأساسية معطوفا أيضا على انهيار الليرة الى أدنى من المستويات الحالية سوف يؤدي الى الانفجار الشعبي، ولكم أن تتخيّلوا ماذا سيحلّ بلبنان في ظل كل هذه الانهيارات الأمنية والسياسية والشعبية؟